أستاذ قانون دولي: قرار مجلس الأمن لم يخاطب كل الأطراف المتحاربة في غزة

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن قرار مجلس الأمن المتقدم الذي صدر أمس، كسائر قرارات مجلس الأمن التي تعني بحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما إلى نصابهما حال الإخلال بهما وصدور القرار دون اعتراض أية دولة من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وفي الصدارة الولايات المتحدة.

وأضاف سلامة في تصريح لموقع "اتحاد العالم الإسلامي" القرار، أمس، صدر بصياغة قانونية قوية، حيث إن المجلس طالب ولم يناشد كل الأطراف المتحاربة في قطاع غزة بالوقف الفوري، وذلك له دلالة قانونية إلزامية مهمة، حيث استشعر المجلس أمس وبعد نصف عام من الكر والفر وبالمنازعات السياسية والقانونية داخل أروقة المجلس منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتي الآن أمرين جليلين، الأول هو الكارثة الإنسانية المحدقة بالشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي لم تحدث في تاريخ المنازعات المعاصرة، الأمر الثاني هو تهديد استمرار الحرب حامية الوطيس في قطاع غزة للسلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الأوسط.

وقارن أستاذ القانون الدولي قرار أمس بقرار مجلس الأمن رقم ٣٣٨ الذي صدر عن مجلس الأمن في ٢٢ أكتوبر ١٩٧٣، والذي طالب بوقف إطلاق النار أثناء حرب أكتوبر، وطالب المجلس بتنفيذ القرار، ولكن ليس بشكل فوري ولكن بعد ١٢ ساعة من صدور القرار، وعلي الرغم من ذلك، قامت الدول المتحاربة حينئذ وهي مصر، والعراق وسوريا وإسرائيل بتنفيذ القرار، ولم تنازع أي من الدول المتحاربة في عدم إلزامية القرار.

وتابع سلامة، أما عن حديث الإدارة الأمريكية والزعم بعدم إلزامية القرار، فذلك لا يعدو إلا التحلل من مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إسرائيل وتجاه اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة.

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن إسرائيل خارج القانون والشرع وتقضي علي الزرع والضرع، وهي ليست دولة محبة للسلام ولا راغبة فيه، والعيب ليس في القانون الدولي كما يزعم البعض ولكن العيب في الدول التي تتآمر وتتحالف مع إسرائيل عسكريا ودبلوماسيا وسياسيا والقانون الدولي بريء من أي اتهامات باطلة يحيلها البعض للقانون الدولي.