مصر تنفي مزاعم إسرائيلية بتهريب أسلحة وذخائر إلى غزة

قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، اليوم الإثنين، إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة تجاه مصر".

وقال رشوان، في بيان له، إن "الادعاءات كانت حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من مصر بعدة طرق، ومنها أنفاق زعمت هذه التصريحات وجودها بين جانبي الحدود".

وأضاف أن "مصر لديها السيادة الكاملة على أرضها وتحكم السيطرة بشكل تام على كامل حدودها الشمالية الشرقية مع غزة أو إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه تم تدمير أكثر من 1500 نفق وتقوية الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أمس الأحد، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة، وإدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقباله المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان لدى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وفقا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.

وشدد شكري على "ضرورة إدخال المساعدات بصورة كاملة، ووقف العنف واعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، تحت حماية القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات".

و"أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن أسفه تجاه إحجام عدد من الدول حتى الآن عن توصيف الممارسات الإسرائيلية بأنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وفق البيان.ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع منذ أكثر من 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.

في 7 أكتوبر، شنّ مقاتلون من حماس هجوما على جنوب إسرائيل أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.

ورداً على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة أودى بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

وفي غضون ذلك تتواصل مساعي إقليمية ودولية للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.