هل يتشكل تحالف إقليمي بين تونس والجزائر وليبيا ؟
عقدت تونس "الاجتماع الاستشاري الأول" أمس الأول الاثنين في عاصمتها تونس مع القادة الجزائريين والليبيين على أمل تشكيل تحالف إقليمي مغاربي جديد.
ولم يحضر أي زعيم من المغرب أو موريتانيا الاجتماع المقرر عقده كل ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في بيان إن التحالف يهدف إلى تعزيز "الأمن والاستقرار والتنمية في جميع أنحاء المنطقة"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
وقرر الاجتماع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والرئيس التونسي قيس سعيد عندما التقوا في قمة الطاقة في الجزائر الشهر الماضي.
وجاء في البيان أن "هذا التشاور يجب ألا يقتصر على القضايا السياسية فقط، بل يجب أن يشمل كافة مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث".
وعندما تم الإعلان عن الاجتماع الأسبوع الماضي، قالت وسائل الإعلام المغربية إنه جزء من هدف الجزائر لتشكيل "تحالف مغاربي" ضد المغرب، عدوها الإقليمي.
وكان الرئيس الجزائري تبون قال في وقت سابق من الشهر الجاري إن تشكيل التحالف "ليس موجها ضد أي دولة أخرى" وأن الباب مفتوح أمام "جارتنا في الغرب"، في إشارة إلى المغرب.
ودافع مسؤول دبلوماسيته أحمد عطاف أيضا عن المبادرة قائلا إنها ستملأ الفراغ الذي تركه اتحاد المغرب العربي الذي تأسس عام 1989 في المغرب.
تم إنشاء اتحاد المغرب العربي بهدف التقريب بين دول المنطقة وتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية المشتركة.
لكن التوترات المتزايدة بين الجزائر والمغرب دفعت المنظمة إلى حالة من الفوضى، خاصة فيما يتعلق بالصحراء الغربية المتنازع عليها.
وقطع البلدان العلاقات الدبلوماسية في عام 2021 بعد اتفاق التطبيع المغربي مع إسرائيل.
وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضا يوم الاثنين إلى "خطر التدخل الأجنبي في منطقة الساحل والصحراء".
وفي زيارة للمغرب في نفس اليوم، أشاد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بمساعدة المملكة في مكافحة الإرهاب وتعاونها في منطقة الساحل، حيث اضطرت فرنسا إلى سحب قواتها في عام 2022 والعام الماضي بعد الانقلابات العسكرية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وقال عمار في بيانه إن اجتماع الاثنين دعا إلى "الرفض المطلق للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي"، فضلا عن "انتخابات تحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها".
كما تعهدت "بحماية الحدود المشتركة من مخاطر وآثار الهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة".