مليارات الدولارات على خليج العقبة.. المشروع الأضخم بين مصر والسعودية

أعلن مجلس الوزراء السعودي تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية التباحث مع الجانب المصري حول مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الربط البحري.

ويهدف المشروع لنقل الركاب في خليج العقبة بين الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل المصرية.

وخليج العقبة هو الفرع الشرقي للبحر الأحمر المحصور شرق شبه جزيرة سيناء وغرب شبه الجزيرة العربية، وبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على هذا الخليج، فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر، وقد سمي بخليج العقبة نسبة لمدينة العقبة.

يبلغ طول خليج العقبة ما يقارب 180 كيلومترا، ويتراوح اتساعه بين 19 و28 كيلومترا، وتصل أعمق نقطة فيه إلى 1850 مترا، ويغطي مساحة تقدر بـ239 كيلومترات.

وتجمع بين مصر والسعودية، شراكات تاريخية اقتصادية واستثمارية قوية، تدعمها دائما العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، ويشهد التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين تطورا كبيرا في كل المجالات، فضلا عن رغبة متواصلة بين البلدين لزيادة الاستثمارات المشتركة.

في هذا الصدد قال الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي، إن مشروع الربط البحري لنقل الركاب بين مصر والسعودية يعتبر مشروعا ذا أهمية استراتيجية كبيرة وسيكون له تأثير إيجابي على أداء الاقتصاد في المنطقة من خلال تعزيز عملية التجارة والسياحة حيث يمكن للربط البحري بين مصر والسعودية تعزيز حركة التجارة والتبادل التجاري بين البلدين، حيث يتيح هذا المشروع فرصا جديدة للتجارة البحرية وتسهيل تدفق البضائع والسلع بين البلدين، مما يعزز التبادل التجاري ويعزز الاقتصاديات في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك يمكن للمشروع أن يزيد من حركة السياحة بين مصر والسعودية.

وأضاف "يمكن للركاب الاستفادة من وسيلة نقل بحرية مباشرة وسهلة بين البلدين، مما يعزز السياحة ويزيد من عدد السياح والإيرادات السياحية، وتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، حيث يمكن أن يؤدي المشروع إلى زيادة في حجم الاستثمارات بين مصر والسعودية، كما يوفر الربط البحري المباشر بين البلدين منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك، حيث يمكن للأعمال والمشاريع المشتركة الاستفادة من وسيلة نقل سهلة وموثوقة بين البلدين".

وتابع: يمكن أن يؤدي زيادة حجم الاستثمارات إلى تحسين أداء الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة، تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة، حيث يسهم المشروع في تعزيز التكامل الاقتصادي للمنطقة بشكل عام، كما يعزز الربط البحري بين مصر والسعودية التواصل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، ويعزز الروابط الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية، حيث يمكن أن يؤدي التكامل الاقتصادي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتوسيع الفرص التجارية وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأردف: مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية يشمل بناء جسر بحري يربط بين جزيرة العرب وشبه جزيرة سيناء، ويعد هذا المشروع جزءا من خطة أوسع لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري بين الدول العربية وتطوير البنية التحتية للنقل في المنطقة، وبالتالي تأثير كبير على قطاعات النقل والسياحة والتجارة والاستثمار في المنطقة، حيث يسهم هذا المشروع في تحسين وتسهيل حركة البضائع والسلع والركاب بين مصر والسعودية، وهو ما يؤدي إلى تقليل تكاليف النقل وتحسين الكفاءة والوقت المستغرق.

وقال أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن مشروع الربط البحري بين مصر والسعودية لنقل الركاب في خليج العقبة يحقق عدة فوائد اقتصادية ويخدم ما يقرب من ٥ ملايين شخص منهم ما يقرب من ٣ ملايين يمثلون الجالية المصرية بالسعودية فضلا عن حوالي مليون سعودي لمصر إضافة لمواطني الأردن وفلسطين، فبالإضافة إلى سواحل مصر والسعودية على خليج العقبة فإنه المنفذ الوحيد لكل من فلسطين والأردن على البحر الأحمر.

وأضاغ أبوبكر الديب أن هذه خطوة مهمة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري والخبرات في مجالات السياسات الاقتصادية لمواكبة التطورات العالمية، وبحث فرص التعاون بين الجانبين وعقد جلسات مشتركة مما يعكس حرص البلدين على دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، في إطار ما تشهده الجوانب الأخرى للتعاون من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية وتحقيق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي بمختلف القطاعات تحقيقا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقا لرؤية 2030 بكل من السعودية ومصر وتبادُل الخبرات ونقل التكنولوجيا والأفراد والخدمات في ضوء العلاقات التاريخية القوية والممتدة بين الرياض والقاهرة وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد، سمو الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أبوبكر الديب، أن 2025 سيكون عام التكامل الاقتصادي والاستراتيجي بين مصر والسعودية حيث تمثل المملكة العربية السعودية ومصر عمودا الخيمة للأمة العربية وأمن واستقرار المنطقة نظرا للتفاهم الاستراتيجي بين البلدين والعلاقات التاريخية المشتركة.

وأوضح خبير العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن التعاون بين البلدين يؤكد أهمية الدور التاريخي لهما تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بالدور الذي تلعبه السفارة السعودية في القاهرة بقيادة السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة في بحث ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز التجارة البينية والاستثمارات بين مصر والمملكة خلال المرحلة المقبلة.