الوفدان المصري والإسرائيلي يحققان تقدما ملحوظا للوصول إلى هدنة بقطاع غزة

وصل وفد أمني مصري تل أبيب، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتشير أنباء عن أن هناك تقدما ملحوظا فى تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصرى والإسرائيلى بشأن الوصول إلى هدنة بقطاع غزة.

والوفد المصري، يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حجم المساعدات التي ترسلها مصر إلى أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، دليل كاف للرد على المشككين فى الموقف المصري.

وأوضح بدوي، أن الدولة المصرية تبذل جهودا حثيثة من أجل إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لأهالي غزة لرفع جزء من المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهالي القطاع نتيجة للحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 7 أكتوبر.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر عملت خلال الفترة الماضية على حشد الدعم الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، وهذا ما أكدته جميع المؤسسات الدولية.

وأضاف النائب خالد بدوي، أن مصر أدركت منذ بداية الأزمة خطورة هذه الحرب، وحذرت العالم أجمع منها، وأنها ستؤدي إلى اتساع رقعة الحرب ودخول أطراف أخرى، وهذا ما حدث بالفعل، مطالبا المجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحرب والضغط على إسرائيل.

وتواصل القوات الإسرائيلية عملياتها العسكرية من الجو والبر والبحر في مختلف أنحاء غزة. وفي 11 أبريل، أعلنت القوات الإسرائيلية عن بدء عملية برية في وسط غزة. وتستمر عمليات القوات الإسرائيلية بالتسبب في وقوع الإصابات في صفوف المدنيين والنزوح وتدمير المنازل وغيرها من البنية التحتية المدنية.

استنادا لمنظمة إنقاذ الطفولة ومنظمة الصحة العالمية، فإن معدل الهجمات الشهرية على قطاع الرعاية الصحية في غزة أعلى من أي نزاع آخر وقع مؤخرا على مستوى العالم. حيث وقع ما لا يقل عن 435 هجوما على المرافق الصحية أو العاملين الصحيين في مختلف أنحاء غزة خلال الأشهر الستة الماضية، أي ما يعادل 73 هجوما كل شهر منذ بدء الحرب في يوم 7 أكتوبر.

لا تزال السلطات الإسرائيلية ترفض إرسال بعثات المعونة إلى الشمال، ففي الفترة ما بين 1-19 أبريل رفضت السلطات الإسرائيلية أو أعاقت 15 بالمئة (27 من أصل 181) من بعثات المعونة إلى شمال غزة والمناطق في جنوب غزة التي تتطلب التنسيق. وكانت آخر مرة تمكنت فيها الأونروا من إيصال الإمدادات الغذائية إلى المنطقة في 23 فبراير 2024. ومع ذلك، فإن الأونروا لا تزال استجابتها حاسمة في كل من الشمال والجنوب، بوجود عمليات التوزيع الرئيسية للمواد الغذائية وغير الغذائية مثل الأدوية التي تحدث في منشآت الأونروا مثل المراكز الصحية وملاجئ الطوارئ ومراكز التوزيع.

إن تدمير منشآت إدارة النفايات ومراكز التخلص من النفايات الطبية يقيد بشدة جمع النفايات الصلبة والتخلص منها. وفي يناير وفبراير، جمعت الأونروا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 10,000 طن من النفايات الصلبة. وهنالك أكثر من 270,000 طن من النفايات الصلبة في جميع أنحاء قطاع غزة لم يتم جمعه بعد.

لم يطرأ تغيير كبير يذكر على حجم الإمدادات الإنسانية التي تدخل غزة أو تحسن إمكانية الوصول إلى الشمال. ومنذ مطلع أبريل، عبرت 186 شاحنة مساعدات في المتوسط إلى غزة يوميا عبر معبري كرم أبو سالم (كرم أبوسالم) ورفح البري. ولا يزال هذا أقل بكثير من القدرة التشغيلية لكل من المعابر الحدودية والحد الأدنى المستهدف البالغ 500 شاحنة في اليوم.

حتى 21 أبريل، أصبح العدد الإجمالي للزملاء العاملين في الأونروا الذين قتلوا منذ بدء الأعمال العدائية 180 زميلا، بزيادة زميلين.

حتى 17 أبريل، نزح ما يصل إلى 1,7 مليون شخص (أو أكثر من 75 بالمئة من السكان في مختلف أنحاء قطاع غزة، بعضهم عدة مرات. ويتم إجبار العائلات على الانتقال بشكل متكرر بحثا عن الأمان. وفي أعقاب القصف الإسرائيلي المكثف والقتال في خان يونس والمناطق الوسطى في الأسابيع الأخيرة، انتقل عدد كبير من النازحين مرة أخرى إلى الجنوب.

1- يشمل هذا الرقم مليون فرد يسكنون في أو بالقرب من ملاجئ الطوارئ أو الملاجئ غير الرسمية. وحتى تاريخ 12 تشرين الأول، كان ما يقرب من 160,000 نازح مسجلين في شمال غزة ومحافظات غزة. وتقدر الأونروا حاليا أن عدد سكان محافظتي شمال غزة ومدينة غزة يصل إلى 300,000 نسمة. إن قدرة الأونروا على تقديم الدعم الإنساني وتحديث البيانات في المناطق المذكورة أعلاه مقيدة بشدة. وقد أدت الأعمال العدائية وأوامر الإخلاء التي أصدرتها القوات الإسرائيلية والبحث المستمر عن أماكن أكثر أمنا إلى نزوح الناس عدة مرات.

[2] أفادت الأونروا في 15 فبراير في تقرير الوضع رقم 64 أن ما يصل إلى 1,9 مليون نازح يقيمون إما في 154 ملجأ تابع للأونروا أو بالقرب من هذه الملاجئ. وبسبب التصعيد المستمر للقتال وأوامر الإخلاء، انتقلت بعض الأسر بعيدا عن الملاجئ التي تم تسجيلها فيها في البداية.

[3] هناك حالات يتم فيها تسجيل نفس النازحين في عدة ملاجئ بسبب حركة السكان؛ وعليه، يتم استخدام التقديرات لتلك الملاجئ. وتخطط الأونروا لإجراء إحصاء أكثر دقة للنازحين في الملاجئ، بما في ذلك الملاجئ غير الرسمية، حالما يسمح الوضع الأمني بذلك.