مصر تتوسط لإحداث هدنة.. و«حماس» منفتحة على أي مقترح لوقف الحرب

أعلنت حركة «حماس»، اليوم الجمعة، أن الحركة منفتحة على أي مقترحات تتضمن الوقف النهائي «للعدوان»، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وأضافت، في بيان: «الحركة منفتحة على أيّ أفكار أو مقترحات تأخذ بعين الاعتبار احتياجات وحقوق شعبنا العادلة، والمتمثلة في الوقف النهائي للعدوان عليه، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، والعودة غير المشروطة أو المقيّدة للنازحين إلى بيوتهم في محافظتي غزة وشمال غزة وكل مناطق القطاع... والمُضيّ في إنجاز اتفاق جدّي لتبادل الأسرى».

جاء بيان «حماس» تعليقا على بيان لقادة 18 دولة؛ بينها الولايات المتحدة، أمس الخميس، والذي طالب بالإفراج الفوري عن جميع المحتجَزين في قطاع غزة، بمن فيهم مواطنو تلك الدول.

وقال قادة الدول الثماني عشرة، في بيان مشترك نشره البيت الأبيض، إن العالم يشعر بالقلق على مصير المحتجَزين والمدنيين في قطاع غزة، «الذين يحميهم القانون الدولي».

وقالت «حماس»: «نعبّر عن أسفنا؛ لعدم تناول البيان قضايا أساسية لشعبنا الذي يرزح تحت وطأة حرب إبادة شاملة، وعدم تأكيده ضرورة الوقف الدائم لإطلاق النار، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة».

كما دعت الحركة الإدارة الأمريكية والدول الموقِّعة على البيان والمجتمع الدولي، إلى «رفع الغطاء عن جريمة الإبادة التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الأطفال والمدنيين العزّل في قطاع غزة، والضغط لإنهائها، كأولوية مُلِحّة»، والوقوف في وجه سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي اتهمته الحركة بالسعي "لجرّ المنطقة إلى الهاوية، وذلك لحسابات سياسية شخصية".

في محاولة لدفع مسار المفاوضات الرامية لتحقيق «هدنة» في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة «حماس» كثفت القاهرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية كافة، مما جدد الآمال بشأن إمكانية أن تشهد جهود الوساطة «انفراجة» خلال الأيام المقبلة، لا سيما مع تأكيدات مصرية بـ«حدوث تقدم ملحوظ» بين القاهرة وتل أبيب في هذا الصدد.

وقالت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، إن «وفداً أمنياً مصرياً وصل إلى تل أبيب لبحث إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

ونقلت المصادر عن مصدر وصفته بأنه «رفيع المستوى» لم تسمه، قوله: إن «الوفد يضم مجموعة من المختصين بالملف الفلسطيني لمناقشة إطار شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وأكدت المصادر أن «تقدماً ملحوظاً حدث في محاولات تقريب وجهات النظر بين الوفدين المصري والإسرائيلي بشأن الوصول إلى هدنة بغزة».

وأشارت المصادر، الجمعة، إلى أن «الاتصالات المصرية تجري مع الأطراف كافة بهدف الوصول لهدنة، ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني».

كما نقلت القناة عن مصدر مصري تأكيده أن «تلك الاتصالات مقتصرة على الوفود الأمنية فقط»، نافياً ما تردد عن «لقاءات مخططة لمسؤولين مصريين مع نظرائهم الإسرائيليين في هذا الشأن».

وأشار المصدر إلى أن «القاهرة حذرت مراراً من التداعيات الخطيرة في حال نفذت إسرائيل تهديداتها باقتحام رفح في جنوب قطاع غزة».

وكانت القاهرة قد استضافت آخر جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» في 10 أبريل الحالي.

وأكد مصدر مصري مطلع في حينه أن المفاوضات شهدت «تقدماً ملحوظاً»، مع إشارة إلى «استئنافها خلال يومين»، لكن ذلك لم يحدث، فبعد أيام سلمت حركة «حماس» للوسطاء ردها على مقترح أمريكي للهدنة عرض خلال المباحثات، وأكدت «التمسك بمطالبها التي تتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب الجيش من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف دخول الإغاثة والمساعدات، والبدء بالإعمار». وهو ما عدته إسرائيل بمثابة رفض للمقترح الأمريكي.

والتقى وفد أمني مصري، الجمعة، بمسؤولين إسرائيليين، «لبحث سبل استئناف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في غزة، وإتمام صفقة لتبادل الأسرى»، وفق ما نقلته «رويترز» عن مسؤول مطلع، تحدث شريطة عدم نشر اسمه. وقال المسؤول إن «إسرائيل ليس لديها أي مقترحات جديدة تقدمها؛ لكنها مستعدة للتفكير في هدنة محدودة يجري بموجبها إطلاق سراح 33 من النساء وكبار السن والمرضى بدلاً من 40 محتجزاً كان النقاش يدور حولهم من قبل».

وأضاف: «لا محادثات عن المحتجزين حالياً بين إسرائيل وحركة (حماس)، ولا يوجد عرض إسرائيلي جديد في هذا الشأن، وما يحدث هو محاولة من القاهرة لاستئناف المحادثات باقتراح مصري».

وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الجمعة، «وصول وفد مصري إلى إسرائيل لبحث صفقة تبادل المحتجزين». وهو ما أكده أيضاً موقع «واي نت» الإسرائيلي، الذي نقل عن مسؤول أمني، قوله إنه «قد يكون هناك تقدم في الاقتراح المصري بشأن صفقة لإطلاق سراح محتجزين مقابل وقف إطلاق نار طويل الأمد في قطاع غزة».

وبدوره، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، إن «مصر تبذل جهوداً من أجل الوصول إلى حل وسط والدفع نحو تحقيق هدنة ولو مؤقتة في قطاع غزة، يجري خلالها إتمام صفقة لتبادل المحتجزين من الجانبين».

وأوضح الرقب أن «المباحثات تجري بشأن هدنة لمدة 40 يوماً يجري خلالها إطلاق سراح نحو 20 محتجزاً لدى (حماس) مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية»، لافتاً إلى أن «هذا يختلف عن المقترح السابق الذي كان يتضمن الإفراج عن 40 محتجزاً لدى (حماس)، حيث سبق أن قالت الحركة إنه ليس لديها هذا العدد».

وأكد خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن «مصر تبذل جهوداً مكثفة في المفاوضات وفي محاولة منع عملية عسكرية في رفح». وقال، إن «الجهود المصرية نجحت حتى الآن في تأجيل اجتياح رفح رغم تكرار الحديث الإسرائيلي عن تحديد موعد العملية».

وأضاف أن «القاهرة تمارس ضغوطاً سياسية على تل أبيب، نجحت حتى الآن في الحد من الجموح الإسرائيلي».