إسقاط حكومة نتنياهو إن ألغي اجتياح رفح

أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بتسلئيل سموترتيش، اليوم الأحد، بيانا موجها إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحذره فيه من إلغاء العملية العسكرية في رفح.

وأوضح سموتريتش إن "الموافقة على المقترح المصري هو استسلام مذل، ويمنح النصر للنازيين على ظهور مئات جنود الجيش الإسرائيلي الأبطال الذين سقطوا في المعركة، ويحكم بالإعدام على المحتجزين الذين لم تشملهم الصفقة".

وأضاف "الموافقة على هذا المقترح يشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل".

وأضاف قائلا "إذا قررتم رفع العلم الأبيض وإلغاء أمر احتلال رفح فورا من أجل استكمال مهمة تدمير حماس، وإعادة الأمن لسكان الجنوب ولمواطني إسرائيل وعودة جميع المحتجزين إلى منازلهم، فإن الحكومة التي ترأسونها لن يكون لها الحق في الوجود".

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المقترح الذي طرحته مصر.

وذكرت الصحيفة أن "المقترح يشمل تحرير جميع المحتجزين الإسرائيليين والموافقة على وقف إطلاق النار لمدة عام، وإلغاء اجتياح رفح".

وكان زعيم المعارضة يائير لابيد قد صرح، أمس السبت، بأنه مستعد للتدخل وإنقاذ الحكومة إذا سعى السياسيون اليمينيون المتطرفون مثل سموتريتش نفسه إلى مغادرتها.

يأتي ذلك تزامنا مع كشف تقارير إسرائيلية، أن تل أبيب لحماس عرضا يتضمن "تنازلات كبيرة جدا"، متوقعا أن يتلقى الرد من مسؤولي الحركة خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وحذر سموترتيش بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية، إذا استمرت في جهودها من أجل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى سعيها للحصول على مذكرات اعتقال دولية ضد مسؤولين إسرائيليين تتعلق بالحرب في غزة.

وأمس السبت اتفقت لجنة سداسية مكونة من دول مصر والأردن، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والمستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، علي الرفض القاطع لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون علي ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع وإدخال المساعدات الإغاثية.

وقالوا في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، إنه "يجب تحقيق وقف فوري وتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين، وفقا للقانون الإنساني الدولي، ورفع كافة القيود التي تعرقل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

وأعربوا عن "الرفض القاطع لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، وأي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية".

وحذر المجتمعون من "استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللا شرعية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي".