ليبيا.. الكبير يتطلع لقيادة الحكومة وعزل الدبيبة
قال المحلل السياسي فيصل بوالرايقة، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، يقود حراكا لعزل رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» عبدالحميد الدبيبة، متحدثا عن تطلعه لقيادة الحكومة.
وأضاف بوالرايقة، مساء الجمعة، أن «الكبير يقود حراكا يدعمه محليا عبر ترميم علاقته مع مجلس النواب، وخارجيا عبر لقاءاته مع السفراء الأجانب، لقيادة الحكومة، وهذا الأمر جرى الحديث عنه من مصادر موثوقة».
وحول لقاء الكبير مع المجلس الرئاسي بكامل تشكيله، قال المحلل السياسي: «محافظ المصرف المركزي يعمل بمقولة «المال حليب السياسة»، فهو أراد فصل المجلس عن الدبيبة، وطمأنته بأن الأمور ذاهبة في اتجاه تغيير الحكومة»، وأوضح أن هذا الاتجاه يقوده كذلك «مجلس النواب وكتلة من مجلس الدولة بجهد إقليمي لا بأس به».
وفي النهاية حديثه أشار بوالرايقة إلى أن تحركات الكبير تهدف إلى «عزل الدبيبة، وأن يقف وحيدا غير متسلح لا بالمجلس الرئاسي أو مجلس الدولة».
وقال أن تطلعه إلى قيادة الحكومة تعكسه «اجتماعاته في واشنطن، وتحركاته في السعودية، ولقاؤه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حيث يحاول الظهور بسلوك رجل الدولة».
من ناحية أخرى أكدت القائم بأعمال بعثة الأمم المتحدة لدي ليبيا، ستيفاني خوري، التنسيق مع الأطراف السياسية الليبية، وإشراكها في الوصول إلى حلول ناجحة للأزمة السياسية تفضي لإجراء الانتخابات، التي يطمح إليها الليبيون.
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، عن التزامه باتفاق القاهرة مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، بشأن بتشكيل حكومة جديدة في البلاد.
وأوصل نائب المنفي، موسى الكوني، عن خوري تأكيدها خلال اجتماعهما، اليوم السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور مسعود اعبيد، وعمر العبيدي، نائبي تكالة، على «استمرار دعمها لجهود المجلس الرئاسي، الهادفة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والتعاون مع المجلس لمعالجة حالة الانسداد السياسي»، مشيراً إلى أن اللقاء ناقش أيضاً آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.
وقد نفي تكالة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، قبل اجتماع وشيك في القاهرة، هو الثاني من نوعه مع المنفي وصالح، تردي العلاقات مع صالح، رغم اعترافه بوجود خلافات بينهما بشأن مشاكل الدولة وكيفية إدارتها، لافتاً إلى إمكانية حل تلك الخلافات على طاولة المفاوضات.
وأضاف تكالة تعامله مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبدالحميد الدبيبة، في إطار الاعتراف الدولي بحكومته، لكنه عدَّ فى المقابل أن حكومة «الاستقرار» الموازية، الموالية لمجلس النواب، برئاسة أسامة حمّاد، «لم تكن حكومة شرعية منذ البداية». ورأى أن اعتراف مجلس النواب بهذه الحكومة «بمثابة مناكفة سياسية، ورسائل ظل يبعث بها رئيسه صالح إلى الدبيبة».
ولفت تكالة إلى أن «لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، والمكلفة بوضع قوانين للانتخابات، انحرفت عن مسارها بعد عودتها لطربلس وبنغازي، وإدخالها العديد من التعديلات على التوافقات، التي تم التوصل إليها في مدينة أبو زنيقة المغربية».
كما انتقد تكالة مجدداً الرئيس المستقيل لبعثة الأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، بسبب ما وصفه بـ«عدم قدرته على الصمود أمام التدخلات الأجنبية، وعدم تقريبه وجهات النظر بين مجلسي النواب والدولة، وتجاهل ما توصلا إليه برعاية الجامعة العربية.
