أديب سلامة.. هروب مستمر من العدالة رغم السجل الدموي الطويل في سوريا

كشف تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن اللواء أديب سلامة، أحد أبرز الأسماء في النظام السوري السابق، لا يزال بعيداً عن العدالة، مستمراً في الهروب من المحاكمات رغم سجل طويل من الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لفرع المخابرات الجوية في المنطقة الشمالية بحلب.

وأشار التقرير إلى أن اللواء سلامة، الذي شغل منصب مسؤول المخابرات الجوية في حلب، استمر في الإفلات من العقاب رغم تورطه في العديد من الجرائم ضد الشعب السوري، ومنها مجزرة نهر قويق في يناير 2013 التي راح ضحيتها عشرات المدنيين. حيث أشار التقرير إلى أن الجريمة تمثلت في تصفية الضحايا عن طريق إطلاق النار عليهم في رأسهم، ثم رمي جثثهم المكبلة الأيدي في النهر.

وأشار المرصد إلى أن اللواء سلامة كان له دور بارز في قمع الاحتجاجات السلمية التي اندلعت في عام 2011، حيث قام بتسليح أهالي قريته "ظهر المغر" تحت إشراف شقيقه، مصيب سلامة، وشارك في قمع التظاهرات في القرى المجاورة. وقد استخدم في ذلك العنف المفرط، مما حول قريته إلى مركز للانتهاكات ضد المعارضين للنظام السوري.

كما تم إدراج اللواء أديب سلامة في قوائم العقوبات الدولية منذ عام 2012 من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا، حيث تم تصنيفه ضمن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق الشعب السوري، شملت القتل والتعذيب والاعتقال التعسفي. وفي ديسمبر 2021، أدرج اسمه مجدداً ضمن قائمة عقوبات جديدة استهدفت ضباطاً في النظام السوري.

المرصد السوري لحقوق الإنسان أكد أن الدعوات لملاحقة سلامة دولياً ومحلياً تتصاعد، مطالباً بضمان محاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق المدنيين، ومعاقبته على الجرائم التي لا تزال تترك أثرها في حياة الشعب السوري.

وفي سياق متصل، في خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا وسوريا، عقد وفد من المسؤولين الليبيين محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة في مرحلة الانتقال، حيث ناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات حيوية. جاء ذلك في إطار محادثات رسمية تم الإعلان عنها عبر بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتمحورت المناقشات حول قضايا الهجرة والطاقة، وهي الأول من نوعها بعد التطورات الأخيرة في سوريا، في وقت تسعى فيه الحكومة السورية، تحت قيادة النظام الجديد، إلى توسيع نطاق تحالفاتها في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.

كما أشار البيان إلى أن اللقاء شكل بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين طرابلس ودمشق، مما يفتح بابًا لفرص التعاون المشترك في العديد من الملفات الاستراتيجية، وخاصة في مجالي الهجرة والطاقة، اللذين يشكلان أهمية كبيرة للبلدين.

وتأتي هذه المحادثات في وقت حساس بالنسبة للأوضاع الإقليمية، حيث أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية تحذيرًا من احتمالية نقل الصراع الدولي إلى الأراضي الليبية، في إطار تطورات الوضع في سوريا التي أثرت بشكل مباشر على المنطقة.

هذه الجهود تشكل جزءًا من مساعي الطرفين لتوطيد العلاقات بين البلدين في فترة انتقالية هامة، حيث تسعى ليبيا وسوريا لاستكشاف آفاق التعاون في مجالات حيوية تسهم في الاستقرار الاقتصادي والسياسي.