اشتباكات الزاوية في ليبيا.. هل تنذر بانهيار أمني شامل؟

تجددت الاشتباكات العنيفة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، مثيرةً مخاوف من انهيار الوضع الأمني في ظل هشاشته المستمرة وانتشار الميليشيات المسلحة، ما دفع السلطات إلى إعلان حالة القوة القاهرة في المنطقة المحيطة بمصفاة الزاوية.

هذه الاشتباكات ليست الأولى من نوعها، بل تأتي في سياق متكرر ضمن سلسلة من المواجهات المسلحة التي عانت منها المدينة سابقًا، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي تقف وراء هذا التصعيد المستمر ومدى قدرة الدولة على فرض سيطرتها في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.

عوامل تأجيج الصراع في الزاوية

يرى الخبير العسكري الليبي عادل عبد الكافي أن "غياب عمل الدولة وضعف أداء الحكومة في المنطقة الغربية، بالإضافة إلى ضعف أداء رئاسة الأركان ووزارة الداخلية، كلها عوامل تساهم في اشتعال الصراع بين التشكيلات المسلحة من حين إلى آخر."

وأشار عبد الكافي إلى أن "التداخل في المصالح بين الأطراف المتنازعة وضعف سيطرة الحكومة والمجلس الرئاسي ووزارة الدفاع على المناطق التابعة لهم، ساهم في تفاقم الأوضاع."

وأضاف أن "الانقسام السياسي والعسكري في ليبيا والتدخلات الدولية وضعف أداء البعثة الأممية كلها عوامل أدت إلى تدفق السلاح إلى البلاد، ما عزز وجود المرتزقة والمجموعات المسلحة التي لا تخضع لأي سلطة مركزية."

وأكد عبد الكافي على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل تغيير القيادات العسكرية المسؤولة عن التشكيلات المسلحة وإنهاء الولاءات الشخصية داخل المؤسسات الأمنية."

ميليشيات خارج السيطرة

من جانبه، وصف المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي الاشتباكات الأخيرة في الزاوية بأنها "نتاج مباشر لهيمنة الميليشيات المسلحة على المدينة وتوغلها العميق في مفاصل الحياة هناك."

وأوضح العبدلي أن "هذه الميليشيات لم تعد تلتزم بأوامر الدولة، بل أصبحت تعمل وفقًا لأجنداتها الخاصة، مما حولها إلى تنظيمات إجرامية منظمة."

وأشار إلى أن "ما شهدناه من اشتباكات حول مصفاة مليتة، التي أدت إلى احتراق خزانات نفطية، يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني، لأن هذه المنشآت تعدّ من مقدرات الشعب الليبي التي تُنهب بفعل سيطرة هذه الميليشيات عليها."

وأكد العبدلي أن "هذه الجماعات المسلحة تزعم تبعيتها للدولة، لكنها في الواقع لا تخضع لأي سيطرة رسمية، ما يجعل الوضع الأمني في المنطقة الغربية أكثر هشاشة وتعقيدًا."

تداعيات سياسية وأمنية مستمرة

على الرغم من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف قبل ثلاث سنوات، والذي كان يهدف إلى إنهاء الصراع المسلح وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات عامة، فإن الصراع لا يزال مستمرًا في مناطق عدة، وخاصة في الزاوية، حيث أصبحت الاشتباكات المسلحة شبه دائمة.

وفشلت المساعي الرامية لتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية بسبب استمرار الخلافات السياسية، ما أدى إلى انهيار الانتخابات العامة التي كان من المفترض إجراؤها في ديسمبر 2021.

الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة

يرى الخبراء أن الحل يكمن في تعزيز سلطة الدولة الليبية، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وإنهاء سيطرة الميليشيات المسلحة على المناطق الاستراتيجية، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية لدعم الاستقرار في ليبيا.

وأكدوا على ضرورة فرض رقابة صارمة على تدفق السلاح، مع تفعيل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة على البلاد، فضلاً عن الضغط على الأطراف الليبية للالتزام بخارطة طريق سياسية شاملة تضمن استعادة الاستقرار وبدء عملية إعادة إعمار فعالة.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع الحكومة الليبية فرض سيطرتها على المناطق التي تخضع لنفوذ الميليشيات المسلحة، أم أن الصراع سيستمر في ظل الانقسامات السياسية والتدخلات الخارجية؟