أزمة المجلس الأعلى للدولة.. صراع السلطة والاختراقات الإلكترونية في قلب ليبيا

عاد التوتر إلى المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، حيث شهدت الأوضاع تصعيدًا بعد محاولة اختراق لحسابات المجلس وحسابات رئيسه، خالد المشري، على منصات التواصل الاجتماعي. وقد أعلن القائمون على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس عن هذه المحاولة، مؤكدين أن هناك جهات معينة، مدعومة من أطراف سياسية، تقف وراءها. ورغم هذه المحاولة، تمكن الفريق التقني للمجلس من استعادة الحسابات بسرعة.

في البيان الذي تم نشره، احتفظ المشري بحقه في مقاضاة الجهات المسؤولة عن هذه العمليات، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تمثل انتهاكًا للقوانين الليبية. كما وصف البيان الممارسات المستمرة لتضييق الخناق على المجلس بأنها غير قانونية وغير أخلاقية، وأعرب عن تململ الشعب الليبي من هذه الممارسات.

طريق مسدود

تأتي هذه الأحداث في ظل أزمة مستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، والتي بدأت في أغسطس الماضي عقب انتخابات رئاسته، حيث فاز المشري بفارق صوت واحد. لكن منافسه، محمد تكالة، طعن في نتائج الانتخابات، مما زاد من حدة التوتر.

المحلل السياسي الليبي، سالم أبوخزام، رأى أن الصراع السياسي جزء من العملية الديمقراطية، لكنه أشار إلى أن المجلس وصل إلى "طريق مسدود" وأنه "تآكل من الداخل"، مما يدل على بداية انهيار الاتفاق السياسي في ليبيا.

أصول متنازع عليها
تشهد الأوضاع داخل المجلس تراشقًا بالاتهامات، حيث يتهم فريق تكالة المشري بأنه مدعوم من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بينما يتهم المشري آخرين بالتخطيط لتغيير الحكومة.

المحلل السياسي عبد الله الكبير أوضح أن الخلافات بين المشري وتكالـة ناتجة عن نتائج التصويت في الانتخابات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الصفحات الرسمية للمجلس تُعد من الأصول المتنازع عليها.

الحاجة إلى تسوية
أصبح من الضروري أن يسعى أعضاء المجلس إلى تسوية مناسبة تضمن استمرارية دور المجلس في العملية السياسية، لأن استمرار الانقسام قد يؤدي إلى فقدان المجلس لفاعليته وقدرته على التأثير في القرارات السياسية المهمة في البلاد.

محكمة جنوب طرابلس تعيد خلط الأوراق.. قرار بوقف انتخاب خالد المشري يعمق أزمة المجلس الأعلى للدولة

أعاد قرار محكمة استئناف جنوب طرابلس بوقف تنفيذ انتخاب خالد المشري رئيساً للمجلس الأعلى للدولة، الأوضاع السياسية في ليبيا إلى نقطة التوتر من جديد. يعتبر هذا المجلس أحد الأطراف الرئيسية في الصراعات السياسية المستمرة في البلاد، ويدل هذا القرار على الانقسام المتزايد الذي يهدد مستقبل المجلس، والذي يرى محللون سياسيون أنه قد يؤدي إلى "الموت السياسي".

في 6 أغسطس الماضي، جرت انتخابات لاختيار رئيس المجلس، حيث فاز المشري بفارق صوت واحد فقط عن منافسه محمد تكالة، الذي لم يقبل النتائج وقرر الطعن فيها عبر القضاء.

تجدر الإشارة إلى أن "المجلس الأعلى للدولة" و"مجلس النواب" في ليبيا غالباً ما يتعاونان في محاولة لحل القضايا المعقدة مثل قوانين الانتخابات وتشكيل الحكومات وتعيين المسؤولين في المناصب السيادية. ومع ذلك، يبدو أن الانقسام الداخلي المتزايد في المجلس الأعلى للدولة قد يعقد هذه الجهود، مما يترك البلاد في حالة من عدم اليقين السياسي.