الشفافية المالية في مهب الريح.. أزمة ليبيا بين الضغوط الدولية والانقسامات الداخلية

كشف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن استمرار فشل ليبيا في الالتزام بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية، وسط أزمة خانقة في البنك المركزي، مما يزيد الضغط على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأشار التقرير لسنة 2024 إلى أن ليبيا لم تتبنَّ متطلبات الشفافية المالية التي حددها الكونغرس، مطالبًا المسؤولين الليبيين بضرورة إنفاق الأموال العامة بشكل شفاف وقابل للمساءلة. وأكد على أهمية التوصل إلى توزيع عادل لعائدات النفط ووضع ميزانية موحدة، مشيرًا إلى أن الانقسامات الداخلية تعرقل تنفيذ الميزانية وتؤثر سلبًا على الشفافية المالية.

كما انتقد التقرير سياسة حكومة الدبيبة لعدم تقديمها مقترح ميزانية تنفيذية، وقيامها بصرف الأموال دون موافقة مجلس النواب. واقترح خطوات لتحسين الشفافية، مثل نشر وثائق الميزانية في الوقت المناسب، والكشف عن معلومات الالتزامات المالية والديون.

في سياق متصل، واجه المجلس الأعلى للدولة انتقادات لإقرار موازنة عامة غير مسبوقة تقدر بـ179 مليار دينار، بينما رفض المجلس الميزانية التي أقرها مجلس النواب للحكومة المكلفة برئاسة أسامة حماد.

من جهته، طالب محافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، البرلمان بالموافقة على حكومة وميزانية وطنية موحدة، مما فتح المجال لإجراءات من المجلس الرئاسي لإقالته، وهو ما دفع الكبير إلى مغادرة البلاد بسبب تهديدات لحياته.

دعت واشنطن إلى دعم الكبير في أزمته محذرة من تأثير أزمة البنك على الثقة في النظام المالي الدولي. ويبدو أن الوضع المالي الحالي سيستمر حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن حكومة موحدة وإقرار الميزانية، التي تبقى معطلة بسبب الخلافات السياسية.

في العام 2023، تجاوز الإنفاق العام للدولة 122 مليار دينار، مع تخصيصات كبيرة للمرتبات والنفقات التشغيلية والتنمية، حيث سجّل حجم الإنفاق في الربع الأول من 2024 نحو 13.5 مليار دينار من إيرادات بلغت 23.8 مليار دينار، وفق بيانات مصرف ليبيا المركزي.