سباق السلطة في ليبيا.. غموض الفرص والمناورات السياسية تعزز فرص الحكومة الجديدة
بدأ البرلمان الليبي في تسلم ملفات المترشحين لتولي رئاسة الحكومة الجديدة، في وقت تواصل فيه الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، ويحيط الغموض بفرص نجاح هؤلاء المترشحين. وتزداد التساؤلات حول قدرة البرلمان على فرض الحكومة الجديدة، في ظل استمرار وجود حكومتين متنافستين في البلاد.
وتتنافس في ليبيا حكومتان حاليًا؛ الأولى في غرب البلاد برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في الشرق والتي كُلف بها أسامة حماد بعد استقالة فتحي باشاغا. هذه الوضعية المعقدة تزيد من غموض المشهد السياسي في ليبيا، بينما تتواصل محاولات التغيير في إطار المناورات السياسية والبحث عن حلول لحل الأزمة.
وحتى الآن، يتنافس على تولي منصب رئيس الحكومة سبعة مترشحين وهم: عصام أبوزريبة، سلامة محمد الغويل، محمد المنتصر، فضيل الأمين، عثمان عبد الجليل، نصر محمد ويس، ومحمد المزوغي. وقد تسلم البرلمان الليبي ملفات هؤلاء المترشحين، وسط حالة من الترقب والتساؤلات بشأن فرص نجاحهم.
وفي تصريحات له، أكد النائب في البرلمان الليبي، عبد المنعم العرفي، أنه بالفعل تم تسلم ملفات المترشحين، مشيرًا إلى أن "فرص نجاح مجلس النواب في فرض هذه الحكومة مرتبطة بانعقاد المجلس الأعلى للدولة"، واصفًا التوافق بين المجلسين بأنه أمر حاسم لنجاح تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف العرفي في تصريح صحفي أن "انقسام المجلس الأعلى للدولة قد يهدد فرص تشكيل الحكومة الجديدة"، محذرًا من أن "الاصطفافات السياسية قد تؤثر سلبًا على مصلحة ليبيا".
وتابع العرفي أنه "الحكم على المترشحين واختيار الأنسب سيكون بناءً على المشاريع التي سيطرحها كل منهم لمنصب رئيس الحكومة"، متوقعًا أن يتم عقد جلسة منقولة للبرلمان يتم خلالها الاستماع إلى المترشحين لرئاسة الحكومة، حيث ستتم مراقبة دعم المترشحين وحظوظهم في تولي المنصب.
من جهة أخرى، اعتبر المحللون السياسيون أن خطوة البرلمان بتسلم ملفات المترشحين تأتي في إطار مناورة سياسية، خاصة في ظل استمرار الوضع السياسي المعقد. وقال المحلل السياسي كامل المرعاش، في تصريح صحفي إن هذه الخطوة تعكس محاولة البرلمان إثبات وجوده في المشهد السياسي الليبي. وأضاف أن هذه المناورة تعد رد فعل على ما يجري خلف الكواليس في اجتماعات لندن، حيث تُبحث صيغة لتغيير حكومة الدبيبة دون تدخل مباشر من البرلمان، على غرار ما حدث مع حكومة الدبيبة نفسها.
وأوضح المرعاش أن "ملفات المترشحين السبعة التي أجازها البرلمان لا تحظى بفرص حقيقية للوصول إلى المنصب، لأسباب متعددة، منها الظروف السياسية في البلاد، وكذلك الكفاءة والنزاهة المطلوبة في هذه المرحلة الدقيقة". كما وصف المرعاش خطوة البرلمان بأنها مناورة سياسية تهدف إلى تقديم صورة على أنه فاعل رئيسي في المشهد الليبي، مشيرًا إلى أن البرلمان "نسي أو تجاهل أن لديه حكومة شرعية تعمل من بنغازي، وهو من منحها الشرعية في البداية ولم يصدر عنه ما ينقض ذلك حتى الآن".
وتجدر الإشارة إلى أن البرلمان الليبي كان قد أصدر في وقت سابق شرعية لحكومة مؤقتة في بنغازي برئاسة أسامة حماد، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في البلاد، حيث يواصل الدبيبة تمسكه بالسلطة ويرفض التنحي عن منصبه ما لم يتم إجراء انتخابات عامة أو استفتاء على الدستور. الأمر الذي يزيد من حالة التوتر السياسي في ليبيا ويعكس استمرار الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد.
وفي هذا السياق، يرى المحللون أن هذه المناورات السياسية هي جزء من الحراك المستمر لإيجاد حل للأزمة الليبية، في وقت تسعى فيه الأطراف المختلفة لتحقيق مكاسب سياسية، مع تجاهل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه البلاد.
