ماذا يحدث إذا مات رئيس إيراني في منصبه؟

أدى اختفاء الرئيس إبراهيم رئيسي بعد تحطم طائرة هليكوبتر عن عمر يناهز 63 عامًا إلى إرسال موجات من الصدمة عبر إيران، وهي دولة تتصارع بالفعل مع المشاكل الاقتصادية والعقوبات الدولية والاضطرابات الداخلية الناجمة عن سنوات من القمع الذي تقوده الحكومة.

ووفقا للدستور الإيراني، فإن عباءة القيادة تقع الآن على عاتق النائب الأول للرئيس، حاليا محمد مخبر، حيث تنصّ المادة 131 من الدستور الإيراني على أنه «في حالة وفاة رئيس الجمهورية، يتولى المعاون الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتع بصلاحياته بموافقة القيادة».

كما توجب المادة «على تأليف هيئة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والمعاون الأول لرئيس الجمهورية، لإعداد الأمور ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة خمسين يوماً على الأكثر».

لكن صعوده إلى الرئاسة مشروط بموافقة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وعُيّن بمنصبه في 8 أغسطس 2021 بعد أن اختاره الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نائباً له.

يسلط هذا التحول المفاجئ في القيادة الضوء على الهيكل الفريد للتسلسل الهرمي السياسي في إيران بالإضافة إلى دور المرشد الأعلى التالي الذي تم ربطه برئيسي. وفي القمة يوجد المرشد الأعلى، الذي يتمتع بالسلطة المطلقة على الدولة، ثم الرئيس بصفته رئيس الحكومة، هو الرجل الثاني في القيادة، حيث يدير الشؤون اليومية ويمثل البلاد على المسرح العالمي.

وبالتالي، فإن الوفاة غير المتوقعة لرئيس في منصبه تضع النائب الأول للرئيس في موقف حرج، مكلف بالحفاظ على الاستمرارية والاستقرار خلال فترة انتقالية قد تكون مضطربة.

ومحمد مخبر، المعروف ببراعته الإدارية وولائه لمبادئ الجمهورية الإسلامية، يستعد الآن لتولي منصب الرئيس بالنيابة. ويتمثل التحدي المباشر الذي يواجهه في طمأنة الشعب الإيراني والمجتمع الدولي باستقرار إيران والتزامها المستمر بسياساتها.

وسوف يكون تأييد المرشد الأعلى حاسماً في إضفاء الشرعية على القيادة المؤقتة لمخبر، مما يمهد الطريق للمرحلة التالية من الحكم.

ووفقا للقانون الإيراني، تقتصر فترة ولاية مخبر كرئيس بالنيابة على فترة 50 يوما، يجب خلالها إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.

ويفرض هذا الجدول الزمني المتسارع عبئا كبيرا على البنية التحتية الانتخابية والمؤسسات السياسية في البلاد. وفي بلد حيث الديناميكيات السياسية معقدة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان، فإن التنظيم السريع للانتخابات الرئاسية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة.

إن التداعيات المباشرة لوفاة رئيسي والرئاسة المؤقتة المحتملة لمخبر متعددة الأوجه.

وعلى الصعيد الداخلي، يجب على الحكومة معالجة الصعوبات الاقتصادية المستمرة والاستياء العام، والتي تفاقمت بسبب العقوبات الدولية ووباء كوفيد-19.

وسيتم التدقيق في قيادة مخبر للتأكد من فعاليتها في التغلب على هذه التحديات والحفاظ على النظام العام.

وعلى الجبهة الدولية، فإن سياسة إيران الخارجية، وخاصة فيما يتعلق ببرنامجها النووي، وعلاقاتها مع جيرانها والدول الغربية، سوف تخضع لمراقبة مكثفة. فالفترة الانتقالية إما أن تقدم فرصة للمشاركة الدبلوماسية أو تخاطر بتصعيد التوترات، اعتماداً على تصرفات وخطابات القيادة الإيرانية المؤقتة.

لا يمكن التقليل من أهمية الدور الذي يلعبه المرشد الأعلى في هذه المرحلة الانتقالية. وسيكون دعم آية الله خامنئي لمخبر محورياً في ضمان التسليم السلس للسلطة وتخفيف الصراعات المحتملة على السلطة داخل النخبة السياسية الإيرانية. ومن المرجح أن تشكل توجيهاته سياسات الإدارة المؤقتة وقراراتها الإستراتيجية خلال هذه الفترة الحرجة.