رئيس الوزراء: نجاحنا في ضبط سوق النقد الأجنبي بالتعاون مع البنك المركزي

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن نجاح الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزي فى ضبط سوق النقد الأجنبي، معقبا: “نمضي قدما للسيطرة على معدلات التضخم وخفض نسبة الدين من الناتج الإجمالي المحلي”.

وأضاف خلال كلمته اليوم فى الجلسة الإفتتاحية للإجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024: “يعد دور الدول المتقدمة وشركاء التنمية ذو أهمية خاصة لدعم قدرة الدول النامية على تجاوز التحديات الراهنية”.

وتابع: “أدعو الدول المتقدمة أن تقدم الدعم المستحق للدول النامية فى ظل هذه الظروف الصعبة.. كما ينبغي إصلاح منظومة الحوكمة الإقتصادية العالمية عبر تطوير حلول مالية مبتكرة تناسب المتغيرات الحالية التي يمر بها العالم خاص على صعيد التغيرات المناخية وأثارها السلبية علينا”.

وأشار: “أدعو مؤسساتنا المالية العربية لكي تكثف الدعم والمساندة للدول العربية وأن تمنح رأس المال البشري إهتماما خاصا فى خططها التمويلية”.

الجدير بالذكر أن، وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الي العاصمة الادارية الجديدة، للمشاركة في الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي تُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على دعم ومساندة جهود مختلف المؤسسات والهيئات المالية العربية لتحقيق رسالتها التنموية، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز جهود التنمية في مختلف الدول العربية.

وتضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، واجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية، كما تشهد مراسم توزيع جائزة الشيخ عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي.

وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمي، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية.