«مرصد الأزهر» يعد دراسة جديدة حول «تجويع غزة.. سياسة صهيونية طويلة الأمد»
واصل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف والإرهاب، إعداد تقاريره حول السياسية الصهيونية طويلة الأمد والتي انتهجها الكيان الصهيوني تجاه سكان غزة من تجويع على مدى عدة عقود، و اشتداد الأزمة الغذائية عند فلسطيني غزة في أوقات عدوان الاحتلال على القطاع، والتي كانت أولها العدوان الذي شنه الاحتلال على القطاع في ديسمبر 2008، والذي أُطلق عليه: "الرصاص المصبوب"، والذي كان من أهم نتائجه، الزيادة الحادة في حالات سوء التغذية لفلسطيني القطاع.
وأوضح مرصد الأزهر، أن الاحتلال الصهيوني جعل معظم سكان غزة -قبل فترة طويلة من الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها حاليًا- معدمين يعانون من حالات نقص حاد في التغذية، وهو الأمر الذي يتضح من خلال المقارنة بين نصيب الفرد من الناتج المحلي بين المواطن الفلسطيني في غزة، والمستوطن داخل الكيان الصهيوني، حيث بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غزة حوالي 1,050 دولارًا، مقارنةً بـ 52,130 دولارًا في الكيان الصهيوني، وذلك وفق بيانات "أونكتاد" عام 2021م.
وأشار مرصد الأزهر، إلى أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأنروا في 2022، قدمت الغذاء لأكثر من 1,139,000 لاجئ في غزة – أي أكثر بــ 14 مرة مما كانت عليه في عام 2000. وفي ديسمبر من ذلك العام، أفادت (الأونروا) كذلك أن 81% من لاجئي غزة يعيشون تحت خط الفقر. ولوحظ أيضا أن 85% من الأسر اشترت بقايا طعام من السوق وطلبت 59% المساعدة أو اضطرت إلى استعارة الطعام من الأقارب. أكثر من ثلاثة أرباع الأسر خفضت عدد الوجبات التي تتناولها كل يوم وكمية الطعام في كل وجبة.
وحذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، من نوايا الاحتلال جراء هذه السياسة التي تعد –جريمة حرب- وذلك وفقًا لنص المادة الثامنة من نظام المحكمة الجنائية الدولية والتي تقول: (إن تجويع المدنيين عمدًا بحرمانهم من المواد الضرورية التي لا غنى عنها لبقائهم بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الإغاثية الإنسانية يعد جريمة حرب)، وهذا بند من عدة بنود تجرم منع السكان العزل من الغذاء سواء في الحرب أو السلم، حيث تحولت هذه السياسة محاولة السيطرة على سكان غزة إلى كسر إرادتهم ودفعهم قسرًا إلى الهجرة خارج أراضيهم التاريخية، وتصفية القضية الفلسطينية.
كما جدد المرصد مناشدته المحكمة الجنائية الدولية وكافة الجهات المعنية بإنفاذ القانون تجاه هذا الكيان الغاصب ومعاقبة المجرمين انتصارًا للإنسانية وإعلاءً للعدالة التي باتت شعارًا يتردد فقط بعيدًا عن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع.
