رئيسة بعثة الأمم المتحدة بأفغانستان تؤكد ضرورة معالجة قضايا حقوق المرأة قبل منح طالبان أي اعتراف

وأكدت روزا أوتونباييفا، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما)، أنه على الرغم من أن مشاركة طالبان في اجتماع الدوحة ضرورية، إلا أنه لا ينبغي منح أي اعتراف حتى تتم معالجة قضايا حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والفتيات.

وفي حديثها خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أفغانستان، أقرت أوتونباييفا بالتوقعات الكبيرة المحيطة باجتماع الدوحة، لكنها حذرت من أنه لا يمكن تحقيق نتائج واقعية في جلسة واحدة.

وتابعت "نحن نحاول إنشاء عملية والحفاظ على آلية مهمة للتشاور، ويجب أن نكون واقعيين بشأن مقدار ما يمكن أن يحققه كل اجتماع في هذه العملية، خاصة في هذه المرحلة المبكرة حيث الثقة غير كافية".

وأكدت أوتونباييفا من جديد أنه لا ينبغي منح أي اعتراف بحركة طالبان إلا بعد معالجة قضايا حقوق المرأة وتعليم الفتيات والأطر الدستورية المقبولة على نطاق واسع.

وأشارت إلى أنه كانت هناك توقعات كبيرة بأن يتم تناول القيود المفروضة على حقوق المرأة بقوة في هذا الاجتماع، مضيفة أن المخاوف الاقتصادية ظهرت أيضًا بشكل بارز في هذه المناقشات.

ومن المقرر أن يجتمع مبعوثو 22 دولة مع طالبان في الدوحة في 30 يونيو، يليه اجتماع في الأول من يوليو سيضم أعضاء من المجتمع المدني الأفغاني وممثلين عن المرأة.

وشددت أوتونباييفا على أن هذه لن تكون جلسة الدوحة الأخيرة، مشيرة إلى استمرار الاجتماعات. لكن تم الكشف عن أن المناقشات حول تعيين مبعوث خاص، على النحو الذي اقترحه قرار مجلس الأمن رقم 2721، وقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة لن تكون على جدول أعمال الاجتماع المقبل.

وقد أثار استبعاد المرأة من جدول الأعمال الرئيسي انتقادات واسعة النطاق. وكانت بعض المنظمات الحقوقية والناشطين قد صرحت بأن اجتماع الدوحة الثالث يفتقر إلى الشرعية.

وعلى الرغم من ذلك، كان تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة وقضايا حقوق الإنسان من المواضيع المحورية في عملية اجتماعات الدوحة حول أفغانستان، وهو ما أكده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2721 في ديسمبر الماضي.

وتهدف الأمم المتحدة، من خلال هذا التقييم المستقل والقرار 2721 في عملية الدوحة السياسية، في نهاية المطاف إلى إعادة دمج أفغانستان في المجتمع الدولي، وتشكيل حكومة شاملة، وضمان مشاركة المرأة في الهياكل السياسية، ومعالجة الأزمة الإنسانية.