فلسطين تُسلط الضوء على الوضع المالي الصعب بسبب قيود التضييق الإسرائيلية
قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، مساء اليوم بتسليط الضوء على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه السلطة الفلسطينية؛ نتيجة منع إسرائيل 200 ألف عامل فلسطيني من العمل داخل أراضي الـ48، وفقدان 300 ألف فلسطيني في غزة لوظائفهم، ما انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، إضافة إلى إجراءات التضييق على البنوك الفلسطينية، ووقف تحويل أموال المقاصة.
رئيس وزراء فلسطين يُسلط الضوء على الوضع المالي الصعب بسبب قيود التضييق الإسرائيلية
وأوضح أن ما يحدث حلقة أخرى في صراع الإرادة والوجود، والاحتلال يهدف إلى السيطرة من أجل إلغاء وجود الشعب الفلسطيني.
كما نوه بأن الصمود في وجه المشروع الإسرائيلي هو الطريق الأنجح، من خلال وحدة الهدف وتركيز الأدوات، وزيادة تكلفة الاحتلال، وتحقيق مستوى معقول من الاعتماد على الذات والمثابرة والجد في العمل.
وشدد مصطفى - في اجتماع بمحافظة الخليل جنوب الضفة - على أنه في إطار تحسين الوضع الاقتصادي، فإن حكومته تحضر لإطلاق مجموعة من المبادرات تشمل مبادرة أمن الطاقة، وتوطين الخدمات الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير الحماية الاجتماعية، ومبادرة التمكين الاقتصادي لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل.
أهالي المحتجزين بغزة: لن تكون هناك صفقة تبادل دون سقوط حكومة نتنياهو
ومن ناحية أخرى، أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها من وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن أهالي المحتجزين في غزة يقولون إنه لن تكون هناك صفقة تبادل دون سقوط حكومة نتنياهو.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة في قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
