نص كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مؤتمر الاستثمار بين مصر وأوروبا

ألقي الرئيس عبدالفتاح السيسي ، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
وجاء نص الكلمة كالتالي :-

بسم الله الرحمن الرحيم
فخامة السيدة/ أورسولا فون ديرلاين.. رئيسة المفوضية الأوروبية،
السادة المفوضون والوزراء الأوروبيون،
السيدات والسادة.. ممثلي المؤسسات التمويلية الدولية والأوروبية،
السيدات والسادة.. رؤساء مجالس إدارات الشركات الأوروبية والمصرية،
الحضور الكريم،

يطيب لي أن أُرحب بكم اليوم.. ضيوفاً أعزاء على مصر .. مثمناً مشاركتكم في "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي نأمل أن يكون خطوة جديدة ومثمرة.. في علاقات التعاون التي تربط بيننا.

السيدات والسادة،
تشهد العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.. تطوراً إيجابياً في شتى مجالات التعاون.. وقد تم تتويج هذا التطور.. بالتوقيع على الإعلان السياسي، لترفيع العلاقات بين الجانبين.. إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة.. في مارس الماضي.

وها نحن نجتمع معاً للمرة الثانية.. في فترة وجيزة.. لنشهد انعقاد "مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي ٢٠٢٤".. الذي يُمثل أولى الخطوات التنفيذية لمسار ترفيع العلاقات.. ويعكس أيضاً التزام مصر والاتحاد الأوروبي.. بتخطي مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.

السيدات والسادة،
لقد شملت الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ستة محاور يأتي على رأسها محور الاستثمار.. حيث التزم الجانبان بتعزيز التعاون.. في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.. بما في ذلك التجارة، والطاقة والبنية التحتية، والنقل المُستدام.. والزراعة، والأمن الغذائي.. والتحول الرقمي.. والأمن المائي، وشبكات المياه والصرف الصحي.. والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. وغيرها من القطاعات الحيوية.. المنتظر أن تحشد استثمارات أوروبية.. تقدر بنحو 5 مليار يورو.. إلى جانب ضمانات استثمار بقيمة 1,8 مليار يورو للقطاع الخاص.. بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.. وتمكين مجتمع الأعمال الأوروبي.. من الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر.. ويعزز في الوقت ذاته، من مكانة الاتحاد الأوروبي.. باعتباره الشريك التجاري والاستثماري الأبرز للاقتصاد المصري.

وأودُ بهذه المناسبة.. أن أتوجه بالشكر للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية.. على ما تقوم به من جهد.. لتفعيل مسار ترفيع العلاقات مع مصر.. انطلاقاً من إيمانها بمحورية دور مصر.. كشريك استراتيجي رئيسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة.. وبما يعكس قوة علاقتنا الثنائية.. لاسيما في الأوقات الدقيقة، التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

السيدات والسادة،
يأتي انعقاد مؤتمر الاستثمار في وقت شديد الدقة.. في ظل أزمات دولية وإقليمية متعاقبة.. ألقت بظلال شديدة السلبية.. وتحديات متعددة وأعباء اقتصادية.. على جميع دول العالم بمختلف مستوياتها.. الأمر الذي يتطلب دعماً وتنسيقاً مستمراً.. بين مصر وشركائها في أوروبا.. من أجل المعالجة المستدامة لهذه التحديات.. خاصة بعدما أثبتت مصر.. أنها شريك يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة التحديات المُشتركة.. وبما يحقق الأمن والاستقرار في جوارنا الإقليمي.

إن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة.. على طريق التغيير والإصلاح.. من أجل اقتصاد أكثر استدامة.. وفي سعيها لتحقيق ذلك.. قامت الدولة بعدد من الإصلاحات.. للمزيد من تمكين القطاع الخاص.. وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.. ودعم التحول الأخضر.. وحشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

إن مؤتمرنا اليوم .. سيتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية .. فُرصة الاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر ... لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل.. مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. والصناعات التحويلية.. وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.. والاقتصاد الدائري.. فضلاً عن الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.. ومركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء.. على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.. إضافة إلى إلقاء الضوء.. على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر.. كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم.. يُمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.. ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي.. التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.. وتحرص الدولة على مواصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.. وبما يعكس نجاح تلك الخطوات.. ويؤكد قدرة وإرادة مصرعلى تخطي التحديات الاقتصادية.. والمضي قدماً نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة.

السادة الحضور، ضيوف مصر الكرام،
أرحب بكم مجدداً.. وأتطلع لأن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً.. يحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ.. تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي.. وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري.. بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا.
أشكركم..
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن المقرر أن يستمر المؤتمر لمدة يومين، بحضور رئيس الوزراء والمجموعة الاقتصادية والدكتور محمود محيى الدين، ممثل مصر والمجموعة العربية فى صندوق النقد الدولى ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، فضلا عن عدد من مسئولى دول الاتحاد الأوروبى وممثلين عن شركاء التنمية والمنظمات الدولية، وكبار ممثلى الكيانات الاقتصادية والشركات الأوروبية، وعدد من المستثمرين المصريين المشاركين فى مشروعات مع الجانب الأوروبى أو بصدد الدخول فى مشروعات مستقبلية.

يستهدف المؤتمر تعزيز التعاون الاقتصادى بين مصر والدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.

يأتى مؤتمر هذا العام فى وقت مميز بالنسبة للدولة المصرية، إذ إنه يأتى بعد أسابيع معدودة من توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولى بشأن تطبيق برنامج إصلاحى مكمل للبرنامج السابق، وعقد مصر لأكبر صفقة فى تاريخها، "صفقة رأس الحكمة" والتى من المتوقع أن تجذب استثمارات لمصر بما يفوق 150 مليار دولار خلال عمر المشروع.

يشكل هذا المؤتمر أيضا منصة حوار لنقل التجربة الأوروبية الناجحة للاستثمار إلى مصر، حيث يمكن لمصر الاستفادة من الاقتصاد الأوروبى المتنوع إذ يكون ذلك دافعا لمصر على تنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد على قطاع واحد مما يزيد من مرونة الاقتصاد.