البرلمان العربي: قصف المدارس ومراكز الإيواء في غزة استمرار لحرب الإبادة
استنكر البرلمان العربي، قصف الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تؤوي آلاف النازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم الأحد، إن استمرار الاحتلال في استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين، وارتكاب المجازر المروعة، هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحدٍ سافر لكل القرارات والقوانين الدولية.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة إلى الضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم كمجرمي حرب، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة، للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع.
واستُشهد أمس 16 مواطنا وأصيب 50 آخرون معظمهم من الأطفال والنساء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال على مدرسة الجاعوني التي تؤوي نازحين في النصيرات.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
كما أدانت الأردن، استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يعاني كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل عليه منذ السابع من تشرين الأول الماضي، وآخره استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في مخيم النصيرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة المملكة واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يعكس استهتارا واضحا بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتحديا صارخا للإرادة الدولية الداعية إلى وقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وأكد أن هذه الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها، تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكدا أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم، ويزيد معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق.