المغرب.. دبلوماسية السلام جسرًا لعبور الأزمة الليبية نحو الاستقرار

يوظف المغرب دبلوماسيته كورقة إقليمية وازنة لحل الازمة الليبية وتنشيط جهود السلام في المنطقة قناعة منه أن استمرار الازمة في ليبيا يؤثر سلبا على استقرار افريقيا وبالتحديد في منطقتي شمال افريقيا والساحل والصحراء.

ويطالب المغرب بأن تكون المشاورات المتعلقة بالملف الليبي تحت المظلة الأممية لمواجهة التدخالت الاجنبية فيما لعبت الرباط أدوارا إيجابية خلال السنوات الماضية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين بعيدا عن المصالح الضيقة خاصة عبر مفاوضات بوزنيقة وكذلك الحوار في الصخيرات والذين ساهما في انهاء العديد من المسائل الخلافية بين القادة السياسيين في ليبيا.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في العاصمة الرباط عقب مباحثات مع الممثلة الخاصة بالنيابة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني خوري التي بدأت الاثنين زيارة إلى المملكة غير محددة المدة إنه "من الضروري اليوم أن تجد الأزمة الليبية مخرجا؛ لأن ذلك له تأثير إيجابي كبير على أمن واستقرار (منطقتي) شمال إفريقيا والساحل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وتقع منطقة الساحل الإفريقي جنوب الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، وتضم العديد من الدول أبرزها مالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو وتشاد.

وموقف بوريطة واقعي حيث ان التدخلات الخارجية وانتشار السلاح في ليبيا وسطوة الميليشيات سيكون له وقع سلبي على منطقة الساحل حيث تلجأ العديد من المجموعات المسلحة لتهريب الأسلحة والإرهابيين لتعزيز صفوف الجهاديين في منطقة الساحل.

كما يشير تصريحه للدور السلبي للعديد من الدول والقوى في تأجيج التوتر ما صعب مهمة توحيد ليبيا على المنظمة الأممية.

ولفت إلى أن بلاده "كانت دائما مقتنعة بأن المظلة الأممية ضرورية لإضفاء الشرعية على أي مسار وأي حل للأزمة الليبية" مشيرا في هذا الصدد إلى حرص المملكة على أن تكون الأمم المتحدة متابعة للملف الليبي، وأن تكون على علم بالتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها في إطار هذا الملف.وذكر أن هذا الحرص تجسد منذ الحوار السياسي الليبي الذي استضافته مدينة الصخيرات المغربية في ديسمبر 2015، حيث اشتغل المغرب مع الأمم المتحدة، وكذلك في الحوار الليبي بمدينة بوزنيقة جنوب الرباط في سبتمبر 2020، وفي كل الاجتماعات.

وأوضح أن زيارة العمل التي تقوم بها خوري للمغرب حاليا "تأتي في إطار التنسيق والتشاور الدائم بين المملكة المغربية والأمم المتحدة من منطلق تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس بأن تحرك المغرب في إطار الملف الليبي يكون دائما بتشاور وبتنسيق مع الأمم المتحدة، باعتبارها الراعي الأساسي لمسار الملف الليبي".

وأكد أن المغرب "كان دائما مقتنعا بأن حل الأزمة الليبية هو في يد الليبيين، وأن حل مسألة الشرعية في ليبيا لا يمكنها أن تمر إلا عبر الانتخابات".

ويرى المغرب ان انهاء النزاع في ليبيا وابعاد الاطماع والتدخلات الخارجية عنه وتوحيد مؤسساته سيكون له تداعيات إيجابية على كل المنطقة خاصة من حيث الامن.

ويأمل الليبيون بإجراء انتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق) والأخرى مقرها العاصمة طرابلس (غرب) وهي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وبحسب بوريطة، فإن "المملكة المغربية تشتغل دائما مع كل المؤسسات الليبية في إطار من الاحترام والمصداقية ولها علاقات إيجابية وعلاقات احترام مع كل المؤسسات الليبية وكل أطرافها".

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية.

كما استضاف لقاءات بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا حول قانون الانتخابات في أوقات متفرقة من السنوات الماضية، كان آخرها في يونيو 2023.