فلسطين تشارك في المؤتمر الدولي للرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية في جنوب افريقيا

شارك رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس مجلس إدارة المدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة موسى أبو زيد في المؤتمر الدولي للرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASIA، في جامعة فري ستيت في بلومفونتين - جنوب أفريقيا.

وعقد المؤتمر بعنوان "تقديم الخدمات البديلة والاستجابة المجتمعية المستدامة"، وجمع خبراء وصناع سياسات وأكاديميين لمناقشة دور الإدارة العامة في تقديم الخدمات البديلة ورسم السياسات العامة الخاصة بالاستجابة المجتمعية المستدامة ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

واحتوى المؤتمر على جلسات افتتاحية وجلسات عامة ضمت متحدثين دوليين في الإدارة العامة، إضافة إلى 10 مجموعات عمل وندوة لطلاب الدكتوراة، بمشاركة أكثر من (300) ورقة بحثية وممارسة إدارية فضلى.

وبصفته نائب رئيس الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية للشرق الأوسط، فقد شارك أبو زيد باجتماعات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للرابطة الدولية والتي ناقشت إسهامات الرابطة الدولية خلال الفترة الماضية وخطط العمل المستقبلية والأمور التنظيمية وتعزيز دور لجنة اعتماد والتميز لبرامج الإدارة العامة والتدريبICAPA.

وأكد أبو زيد، على التزام ديوان الموظفين العام والمدرسة الوطنية الفلسطينية للإدارة بمواصلة العمل لتحقيق التميز والمزيد من الإنجازات الملموسة في الإدارة العامة والتدريب، وتعزيز التعاون الدولي بما يخدم مصالح دول منطقتنا ودول العالم ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة، معرباً عن فخره في حصول ديوان الموظفين العام في فلسطين على جائزة عالمية مرموقة باعتباره بطل منافسات القمة العالمية لمجتمع المعلومات عن مشروع رقمنة الخدمة المدنية WSIS 2024 متقدماً على عشرات الدول و17 دولة تمكنت من الوصول للمرحلة الرابعة يقدر دخلها 137 ترليون دولار سنوياً وسكانها مليار، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في سويسرا.

وتقديراً لدور فلسطين الفاعل في المنطقة والإنجازات الملموسة والحقيقة التي قدّمت، فقد ترأست فلسطين الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية ARADO لدورة ثانية متتالية، وهو ما سيعمل على إضافة قيمة نوعية إضافية لتعزيز الإدارة العامة في دول المنطقة. كما حققت فلسطين نجاحاً كبيراً على مستوى المنطقة في تنظيم وإنجاز مؤتمر شبكة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لبحوث الإدارة العامة (مينابار) والذي عقد بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة – مصر، بالشراكة والتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإدارية، ويجري العمل على تنظيم المؤتمر الدولي للعام 2024 بالشراكة مع هيئة الخدمة والإدارة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية والعديد من المنظمات والشركاء الإداريين الدوليين والإقليميين تحت عنوان (الإدارة العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التحولات والمرونة وآفاق المستقبل).

وشارك أبو زيد وبصفته عضو اللجنة الدائمة I.D.E.A.L والتي تعني الإدماج والتنوع والمساواة وإمكانية الوصول وعدم ترك أي شخص خلف الركب، كمتحدث رئيسي في الجلسة الخاصة باللجنة والتي عقدت بعنوان "نماذج تقديم الخدمات البديلة والاستجابة المجتمعية: الشمولية، الإنصاف، التنوع، التكيف وعدم ترك أحد خلف الركب". حيث تحدث أبو زيد اننا نعيش في زمن يشهد تغيرات جذرية وتحديات غير مسبوقة تتطلب منا إعادة النظر في كيفية تقديم الخدمات العامة، حيث أن التقدم التكنولوجي، التغيرات الديموغرافية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية تعيد تشكيل الطريقة التي نتفاعل بها مع مجتمعاتنا ونلبي احتياجاتها كما تواجه الحكومات والمؤسسات تحديات متزايدة ومعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة وشاملة.

وأضاف أبو زيد، أن تقديم الخدمات العامة لم يعد مجرد واجب تقليدي أو حوار أو نقاش نظري، بل أصبح ضرورة ملحة لإحداث التغيير الإيجابي وضمان رفاهية المجتمعات، كما أن إعادة تصور نماذج تقديم الخدمات ليس مجرد خيار، بل استجابة حيوية وملحة للتحديات التي تواجهها مجتمعاتنا اليوم.

وتابع: التنوع هو القوة الدافعة وراء الابتكار والتقدم والاعتراف بقيمة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين الأفراد يعزز من القدرة على الابتكار وإيجاد حلول فعالة للمشكلات التي تواجهنا، وفي الإدارة العامة، يجب أن نسعى جاهدين لتبني سياسات تعزز التنوع والاحتفاء بالفروقات، مما يساهم في بناء مجتمعات أكثر شمولاً وتماسكاً. كما أكدّ أبو زيد الإدارة العامة هي العمود الفقري لأي نظام حكومي فعال، حيث تضع السياسات وتنفذها لضمان تقديم الخدمات بجودة وكفاءة عالية. ومن هنا، ويتعين علينا التركيز على أهمية تدريب الكوادر الإدارية لتعزيز قدراتها وتزويدها بالأدوات اللازمة لمواجهة التحديات الحديثة، كما ان القيادة الفعّالة هي المفتاح لتحقيق الشمولية والعدالة في تقديم الخدمات، حيث يجب أن تكون القيادات كقدوة ملتزمة بقيم الشمولية والتنوع، وتعمل على تعزيز ثقافة مؤسسية تقدر وتحترم جميع الأفراد، والقيادة الرشيدة تتطلب رؤية واضحة، وخطة عمل استراتيجية، وقدرة على الابتكار والتكيف مع المتغيرات.ومسؤوليتنا كقادة في الإدارة العامة لا تقتصر فقط على تطوير السياسات والإجراءات، بل تمتد إلى بناء ثقافة مؤسسية تدعم وتؤمن بقيم الشمول والإنصاف والتنوع والقدرة على التكيف ويجب علينا أن نكون قدوة في الالتزام بهذه القيم وأن نعمل بلا كلل على تحقيقها في جميع جوانب عملنا.

وشارك أبو زيد وبصفته عضو فريق خبراء لجنة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة UNDESA وفريق حوكمة الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإداريةIASIA لمراجعة معايير التميز في الإدارة العامة في ورشة العمل الخاصة بتنمية القدرات وأهمية معايير التميز للتعليم والتدريب في الإدارة العامة وذلك بحضور فريق الأمم المتحدة والرابطة الدولية والباحثين والمهتمين في المجال، وسعت الورشة الى تعزيز دور المؤسسات والخدمات العامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز دور معاهد ومدارس الإدارة العامة في تطوير قدرات القوى العاملة، ودمج أهداف التنمية المستدامة في المناهج التدريبية والأكاديمية، وضمان عملية مراجعة شاملة لمعايير التميز في الإدارة العامة من خلال المشاركة العالمية.وفي كلمته في الورشة، تحدث أبو زيد عن أهمية معايير التميز كونها تضع إطاراً مرجعياً يساعد المؤسسات على تبني أفضل الممارسات وتحقيق النتائج المرجوة بفعالية وكفاءة وتعمل كأدوات عملية تهدف إلى رفع مستوى الأداء والجودة في المؤسسات، وتحقيق الأهداف التنموية المستدامة التي نصبو إليها جميعاً. كما أن التميز في التعليم والتدريب يفتح أمامنا آفاقاً واسعة لبناء قدرات الموظفين والعاملين، مما يعزز من قدرتهم على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية حيث ان بناء القدرات ليس مجرد استثمار في الأفراد، بل هو استثمار في مستقبل دولنا ومجتمعاتنايمكننا من إعداد قادة قادرين على التفكير الاستراتيجي، واتخاذ القرارات المستنيرة، وإدارة الموارد بكفاءة عالية، كما أن القدرة على القيادة والإدارة تتطلب مهارات ومعارف يتم اكتسابها من خلال برامج تعليمية وتدريبية تعتمد على معايير واضحة ومتميزة. وتضمن معايير التميز تقديم برامج تعليمية وتدريبية عالية الجودة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وتعزز من إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات المتزايدة في عالم يتسم بالتغير السريع وتعزز من مستوى الشفافية والمساءلة في المؤسسات التعليمية والتدريبية والابتكار والتفكير النقدي.

واكد أنه من المهم ان يتم الاتفاق على مفاهيم محددة حول التعليم والتدريب والتمييز والتفريق بينهما، ويجب أن يتم التركيز على التدريب وان يتم الفصل بين الدورين، كون التدريب هو مكمل للتعليم الأكاديمي خاصة في مجال الخدمة المدنية، كون التعليم الأكاديمي قد لا يوفر دائماً ما يحتاجه الملتحقين بالوظيفة العمومية استناداً للتخصصات المختلفة، ليكونوا قادرين على القيام بأدوارهم المتوقعة خاصة بالمهارات والكفاءات والقيم التي تحكم الوظيفة العمومية والتي تعتبر حجر الزاوية لتوفير موارد بشرية صلبة ولديها انتماء وحافز لعملهم. مشدداً على أهمية دور مدارس ومعاهد الإدارة في دول العالم، والتي قد تكون انحرفت عن دورها الريادي حيث تحول بعضها الى جامعات ومؤسسات تعليم عالي إضافية عما هو موجود في تلك الدول، حيث يجب ان يكون دور المعاهد والمدارس الإدارية الأساسي هو كيفية تطوير وتعزيز قدرات ومهارات وممارسات الموارد البشرية لتعزيز وتطوير الأداء المؤسسي. بالإضافة إلى أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمعاهد التدريبية والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة كونها تتيح تبادل المعرفة والخبرات، وتسهم في تطوير مناهج تعليمية وتدريبية تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، حيث ان العمل على تطوير وتحديث معايير التميز يتطلب جهداً مستمراً وتعاوناً وثيقاً ويجب على جميع الأطراف أن تلتزم بتبني هذه المعايير وتطبيقها في كافة مجالات العمل وهو واجب جماعي ومسؤولية تتطلب منا التعاون والتضامن لتحقيق الأهداف المشتركة.

كما شارك في اجتماع إطلاق مجموعة العمل الجديدة حول تعزيز مبادئ الحوكمة الفعّالة من أجل التنمية المستدامة بالشراكةمع لجنة إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدةUN-DESA، حيث تُعد هذه الجلسة الافتتاحية حول تعزيز مبادئ الحوكمة الفعّالة للتنمية المستدامة حدثاً محورياً يهدف إلى التعمق في 11 مبدأً من مبادئ الحوكمة الفعّالة التي صاغتها لجنة الخبراء في الإدارة العامة التابعة للأمم المتحدة (UN-CEPA) والتي صادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2018، وتقسم الى ثلاثة ركائز رئيسية "الفعالية، المساءلة، والشمولية" وتشكل هذه المبادئالعمود الفقري لاستراتيجيات الحوكمة الفعّالة عالمياً، كونها ترتبط بـ 62 استراتيجية مستخدمة بشكل شائع لتعزيز الحوكمة المستجيبة والفعّالة بما يتماشى مع اهداف التنمية المستدامة، وخاصة مع الهدف 16. وهدفت الجلسة الافتتاحية إلى تقديم مجموعة العمل الجديدة ضمن مجموعات العمل الخاصة بالرابطة الدوليةIASIA، وشرح كيفية تطبيق مبادئالحوكمة الفعّالةبشكل عملي للتنقل في المشهد المعقد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعّال. وتسعى هذه المجموعة الى جمع مجموعة متنوعة من الخبراء والممارسين وصناع السياسات من أجل حوار هادف وقيّم حول الجوانب المتعددة للحوكمة، والمساءلة، والشمولية وتوفر منصة للنقاشات المعمقة حول الدور الحيوي لمبادئ الحوكمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً.

وأشاد أبو زيد بهذه الخطوة المهمة في طرح مجموعة عمل جديدة وهامة تعزيز من الحكم الرشيد والفعّال في الإدارة العامة والمؤسسات، مؤكداً استعداد دولة فلسطين لاستضافة مجموعة من ورش العمل والندوات ذات العلاقة في المنطقة والاقليم، وتطوير إطار ودليل منهجي للأسس والمبادئ والمعايير لحوكمة عمل المؤسسات ونحن مستعدون في دولة فلسطين لإعداد مدربين يتمتعوا بخبرة وكفاءة عالية من اجل نشر ومشاركة الخبرة في مجال الحوكمة الفعّالة لمختلف مؤسسات الإقليم والعالم وهو ما لاقى ثناءً وشكراً من قبل فريق الأمم المتحدة والرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية.

وتأتي أهمية الرابطة الدولية للمدارس والمعاهد الإدارية IASIAكأحد كيانات المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، وتضم منظمات دولية تركز اهتماماتها وانشطتها وبرامجها على تعزيز وتطوير الإدارة العامة والإدارة، وبناء القدرات الإدارية في جميع انحاء جميع العالم، وتعزيز التميز في الإدارة العامة والتدريب، ونشر أحدث الأبحاث العلمية وأفضل الممارسات الإدارية. وقد تأسست عام 1961 في مدينة لشبونة في البرتغال، وتضم اول لجنة دولية لاعتماد برامج الإدارة العامة والتدريب (ICAPA) والمصادقة عليها، ولجان عديدة كالمنشورات والبرامج وغيرها.