الحرب الأهلية في ميانمار.. زيادة الهجمات على المدارس وملايين الأطفال محرومون من التعليم

قالت منظمة تراقب الصراع المسلح في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في تقرير صدر يوم السبت، إن تصعيد القتال في الحرب الأهلية في ميانمار أدى إلى زيادة حادة في الهجمات المدمرة على المدارس.

وقالت منظمة "شاهد ميانمار" إن الهجمات زادت من الضغوط على النظام المدرسي المتهالك بالفعل في ميانمار، مما أدى إلى حرمان ملايين الأطفال من التعليم، الذين أجبروا أيضًا على الفرار من منازلهم، وتفويت التطعيمات، والمعاناة من سوء التغذية.

حددت المجموعة، وهي مشروع لمركز المعلومات والمرونة ومقره المملكة المتحدة، إجمالي 174 هجومًا على المدارس والجامعات في ميانمار منذ استولى الجيش على السلطة من حكومة أونج سان سو كي المنتخبة قبل ثلاث سنوات . وقالت إن هذا العدد جاء من أدلة في وسائل التواصل الاجتماعي وتقارير إخبارية.

وقد اقترحت مجموعات أخرى أعدادًا أكبر من الهجمات. فقد أحصت منظمة التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، وهي منظمة حقوقية مقرها نيويورك، أكثر من 245 تقريرًا عن هجمات على المدارس و190 تقريرًا عن الاستخدام العسكري للمرافق التعليمية في عامي 2022 و2023.

لقد قوبل الاستيلاء العسكري على السلطة في عام 2021 بمظاهرات سلمية واسعة النطاق من أجل الديمقراطية، ولكن تم سحقها بالقوة المميتة. ثم حمل العديد من معارضي الحكم العسكري السلاح، والآن أصبحت أجزاء كبيرة من البلاد متورطة في الصراع. وتشير التقديرات إلى أن الحكومة العسكرية تسيطر على أقل من نصف البلاد.

قال مات لورانس، مدير المشروع في منظمة "شاهد ميانمار": "لقد كان التعليم أساس الحركة الديمقراطية في ميانمار، ولكن اليوم يشهد شباب ميانمار تحول مدارسهم وفرصهم في الحياة إلى أنقاض. وإذا لم يتم حماية التعليم في جميع أنحاء ميانمار، فإن نظرة الجيل القادم إلى العالم قد تكون مدفوعة بالانقسام والحرب، بدلاً من الأمل والعقل".

انخفض تسجيل الطلاب في ميانمار بنسبة 80٪ منذ بداية جائحة كوفيد-19 في عام 2020 وحتى عام 2022، بعد عام من استيلاء الجيش على السلطة، وفقًا لمنظمة إنقاذ الطفولة الإنسانية. وأضافت أنه بحلول منتصف عام 2022، لم يكن حوالي نصف أطفال البلاد، أو 7.8 مليون، يذهبون إلى المدارس.

وقالت منظمة "شاهد ميانمار" إنها وثقت تقارير عن مقتل 64 شخصا وإصابة 106 آخرين في 176 هجوما على المدارس، رغم أنه لم يتسن التحقق من معظمها.

وفي يناير، قدرت حكومة الوحدة الوطنية في ميانمار، التي تقود النضال من أجل الديمقراطية ضد الحكم العسكري، أن أكثر من 570 طفلاً دون سن 18 عاماً قُتلوا في ظروف مختلفة على أيدي قوات الأمن. ووفقاً لمشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة المتعدد الجنسيات، فقد قُتل ما يزيد على 8000 مدني في الصراع.

وحملت منظمة "شاهد ميانمار" الجزء الأكبر من المسؤولية عن تدمير المدارس إلى الغارات الجوية التي نفذها الجيش الميانماري. وأصبحت الهجمات الجوية أكثر تواترا مع تحقيق القوات المؤيدة للديمقراطية والجماعات المسلحة من الأقليات العرقية المتحالفة معها مكاسب في ساحة المعركة .

وقال لورانس لوكالة أسوشيتد برس إن الجيش "اضطر إلى اللجوء إلى المزيد والمزيد من الضربات الجوية، في كثير من الأحيان باستخدام طائرات أقل ملاءمة، مع فقدانه القدرة على الوصول الفعال إلى الأرض" نتيجة للهجمات التي تشنها المقاومة.

ونفت الحكومة العسكرية باستمرار استهداف المدنيين أو استخدام القوة غير المتناسبة.

وقال التقرير إن قوات المقاومة هاجمت المدارس أيضًا، ولكن بشكل أقل بكثير وأقل تدميراً، وغالبًا ما تستخدم طائرات بدون طيار محملة بأحمال متفجرة صغيرة.

كما يتعطل التعليم بسبب عوامل أخرى. فقد لعب العديد من الشباب، بما في ذلك الطلاب الأكبر سناً، دوراً أكبر في المقاومة. وترك آلاف المعلمين وظائفهم بعد استيلاء الجيش على السلطة وانضموا إلى حركة عصيان مدني تهدف إلى تعطيل السيطرة العسكرية على المؤسسات الحكومية. وتجعل خطوط المواجهة المتغيرة في الصراع من الصعب على المعلمين تقديم الدروس على أساس موثوق.

وقد أنشأ بعض المعلمين مدارس خارج نطاق سيطرة الجيش أو انضموا إليها.

وقالت ليزا تشونج بيندر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات: "ما نراه هو نظام مزدوج يتطور في ميانمار، حيث توجد مدارس ترعاها الدولة ثم مدارس ترعاها أطراف أخرى والعقاب للمشاركة في أي من النظامين".

وقالت "إنه يضع الأطفال والمعلمين في موقف مستحيل حيث يتعين عليهم المرور عبر نقاط التفتيش والقول إلى أين يذهبون، وإذا تم تحديد أنهم ذاهبون إلى مدرسة معادية، أياً كان هذا العدو، فيمكن مضايقتهم أو احتجازهم أو معاقبتهم جسدياً".

إن الافتقار إلى الوصول المناسب إلى التعليم ليس سوى جزء من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في ميانمار. فقد نزح أكثر من 3 ملايين شخص من منازلهم بسبب القتال، معظمهم منذ استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021، وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية متفاقمة .

وذكر تقرير صادر عن صندوق الأمم المتحدة للطفولة في يونيو حول فقر الغذاء لدى الأطفال في العالم أن 35% من أطفال ميانمار يعيشون في فقر غذائي، وهو ما يعرف بعدم قدرتهم على الوصول إلى نصف أو أقل من المجموعات الغذائية الثماني التي يحتاجها الأطفال يوميا للنمو والتطور الصحي.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعيش الآن أكثر من نصف أطفال ميانمار في فقر مع اختفاء الطبقة المتوسطة الناشئة في البلاد.