استقالة جماعية تلوح في الأفق بالجيش النيجيري بسبب شروط الخدمة المعدلة

يواجه ضباط الجيش النيجيري الذين انضموا إلى القوات المسلحة بعد التعليم الجامعي هجرة جماعية وشيكة في أعقاب الشروط والأحكام المنسقة المنقحة المقترحة للخدمة (HTACOS) 2024، والتي تنتظر موافقة الرئيس بولا تينوبو.

وحذر الضباط المتظلمون من أن الموافقة على الوثيقة من شأنها أن تؤدي إلى إخراجهم من الخدمة بسبب إقامتهم لفترات طويلة في الرتب.

تكشف الوثيقة التي استعرضتها LEADERSHIP أن السلطات العسكرية تفكر في تغيير السياسة من شأنه أن يمدد مدة الترقية لضباط الخدمة القصيرة المباشرة (DSS)، الذين ينضمون كمحترفين، مع ترك الجدول الزمني للترقية دون تغيير لضباط الخدمة النظامية المفوضين من خلال الأكاديمية الدفاعية النيجيرية (NDA). حاليًا، يقضي ضباط الخدمة النظامية الصغار خمس سنوات في رتبة، بينما يقضي ضباط وزارة خدمات الدولة سبع سنوات.

يحدد الفصل 17 من HTACOS المقترح المتطلبات الزمنية الجديدة للترقيات:

رتبة متدرب إلى ملازم/رقيب أول/ضابط صف: ترقية تلقائية بعد خمس سنوات ما لم تنشأ قضايا تأديبية.

ملازم أول/رقيب أول/جندي متطوع إلى نقيب/ملازم أول(NN)/ملازم طيار: الترقية بعد خمس سنوات بالنسبة للضباط النظاميين وسبع سنوات بالنسبة لضباط إدارة الأمن الداخلي.

نقيب/ملازم (NN)/ملازم طيار إلى رائد/ملازم قائد/قائد سرب: الترقية بعد خمس سنوات بالنسبة للضباط النظاميين وست سنوات بالنسبة لضباط DSS.

تتضمن متطلبات الترقية الإضافية تقارير أداء مرضية لمدة ثلاث سنوات متتالية، وتوصيات من القادة، وإكمال امتحانات الترقية المقررة بنجاح، وغيرها من الشروط التي وضعها مجلس/مجلس الخدمة.

بالنسبة للضباط الكبار، تنص السياسة على ما يلي: "الترقية إلى رتبة مقدم/قائد/قائد فوج: تتطلب خمس سنوات للضباط النظاميين وست سنوات لضباط إدارة الأمن القومي برتبة رائد/مقدم قائد/قائد سرب".

ويزعم الضباط أن هذه السياسة من شأنها أن تقوض الروح المعنوية والوحدة، حيث قد يشعر ضباط إدارة الأمن القومي، الذين يشكلون أهمية بالغة بسبب مهاراتهم المتخصصة، بأنهم غير مقدرين وغير متحمسين، الأمر الذي يؤثر على الفعالية العملياتية. وقد تؤدي معدلات الترقية الأبطأ إلى ردع المهنيين المهرة عن الانضمام إلى القوات المسلحة، واختيار المهن المدنية بدلاً من ذلك.

وقد يؤدي هذا التأخير أيضًا إلى خلق عنق زجاجة في القيادة داخل الوحدات المتخصصة، مما يعوق تطوير القادة ذوي الخبرة اللازمين للحفاظ على الجاهزية التشغيلية.

وصرح الضباط بأن "سياسة الترقية التي تميز على أساس مصدر التكليف وليس الأداء والكفاءة تقوض مبادئ الجدارة". وأكدوا أن الترقيات يجب أن تستند إلى القدرات المثبتة والصفات القيادية والأداء وليس طريقة الالتحاق بالقوات المسلحة.

وحذر الضباط من أن تطبيق سياسة تمييزية قد يعرض القوات المسلحة لتحديات قانونية وتدقيق أخلاقي، مما يشكل انتهاكاً لمبادئ المساواة والإنصاف. واستشهدوا بالجيشين الأميركي والبريطاني، اللذين يستخدمان أنظمة ترقية موحدة قائمة على الجدارة، كنماذج لممارسات الترقية العادلة والفعّالة.

وأضافوا أنه "من الأهمية بمكان أن تعتمد القوات المسلحة النيجيرية أفضل الممارسات الدولية للحفاظ على قوة عسكرية محترفة وتحفيزية ومتماسكة".