باحث عماني: التحديات المعاصرة تتطلب تحقيق توازن بين الأحكام الشرعية والأخلاق
قال الشيخ محمد بن خليفة بن عبدالله السيابي، الباحث بمكتب المفتي العام لسلطنة عمان: "إن الإسلام اهتم بالأخلاق بشكل يتجاوز أي دين آخر".
وأشار إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول: «إنما بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مبينًا أن الأخلاق في الإسلام ليست مجرد مظاهر بل هي عمقٌ روحي ينعكس على النية والتصرفات.
وأكد أن الإسلام يهدف إلى جعل الأخلاق محورية في جميع مناحي الحياة، بحيث تكون الأعمال والتصرفات متوافقة مع المقاصد الشرعية وتحقق التوازن في حياة الأفراد والمجتمع. وبيَّن أن الأخلاق لا تقتصر على المظاهر بل تمتد إلى النية والقصد، مما يستدعي إصلاح الأخلاق كأساس لإصلاح التصرفات والنية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها بالجلسة العلمية الأولى حول الورقة البحثية التي قدمها إلى المؤتمر العالمي التاسع للإفتاء، حيث أشار إلى أن الفقه والأخلاق هما عنصران لا يتجزآن، حيث يتكاملان لتوجيه سلوك الإنسان. واستشهد بقول الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات" بأن "الشريعة كلها إنما هي تخلُّق بمكارم الأخلاق".
وأضاف أن جميع الفروع الفقهية تعتمد على مبادئ أخلاقية، وأن الأحكام الشرعية تتعلق بالقيم الأخلاقية التي تؤكد ضرورة مراعاة الجانب الأخلاقي في عملية الإفتاء.
وتناول الشيخ محمد السيابي المذهب الإباضي كمثال على كيفية مراعاة الأخلاق في الفتوى، موضحًا أن الفقهاء الإباضيين وضعوا الأخلاق في صميم فتاويهم، واستشهد بما قام به علماء الإباضية من تحريمه للمعاملات التي تؤدي إلى الربا والرشوة وأخذ الأموال بالباطل، وتطبيقه لمبادئ الأخلاق في كافة جوانب الحياة.
وفي ختام كلمته، أشار الشيخ محمد السيابي إلى التحديات الراهنة التي تواجه المنظومة الأخلاقية نتيجة للتطورات الاجتماعية والتكنولوجية السريعة. وأكد أن الفتاوى يجب أن تتناول القيم الأخلاقية وتراعيها بما يتماشى مع النصوص الشرعية، لضمان تحقيق الحاجات الاجتماعية وتخفيف الأعباء على الناس.
وشدَّد على أن تجريد الفتوى من الجانب الأخلاقي يُعد من مزلَّات الفتوى، وأن المفتي يجب أن يضع الأحكام الشرعية في سياق يتماشى مع القيم الأخلاقية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. وبهذا، تسهم الفتوى في بناء مجتمع متوازن يستجيب لتحديات العصر ويحقق العدالة والرحمة.
