مفتي الجمهورية: الرئيس السيسي يدرك أبعاد الدعوة بتجديد الخطاب الديني

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني كانت موفقة وفي محلها، حيث إنه أدرك أبعاد الدعوة بتجديد الخطاب الديني بما يحقِّقه من أمن داخلي مجتمعي من خلال القضاء على الأفكار المنحرفة التي تبثُّ الفتنة وتنشر التفرقة بين عناصر المجتمع من خلال المفاهيم المغلوطة التي تكشف عن تطرف المفاهيم لدى مروِّجي تلك الأفكار والدعاوي.

وأضاف مفتي الجمهورية في تصريح له، أنَّ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تجديد الخطاب الديني هي تعبير عن وعي كامل بما يدور حولَنا من تطوراتٍ وتغيرات، وبدَور مصر في ذلك، وكانت رؤيته تجاه هذا التجديد رؤية ثاقبة رشيدة.

وشدد فضيلة المفتي على أن التغير والتطور في الحياة سريع جدًّا، بل أحيانًا لا يمكن الانتباه لمراحل هذا التطور بسبب سرعته، مشيرًا إلى أنه يجوز استحداث عقود جديدة غير المُسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خالية من الغرر والضرر، ومحققة لمصالح أطرافها، خصوصًا إذا كانت تهدُف إلى الحدِّ مِن المخاطر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المعاملات التجارية، مع تحقيق أكبر فائدة لأطرافها حسب احتياجاتهم، حيث إن الأصل في العقود الصحة، وهذا هو الملائم للشريعة الإسلامية التي امتازت بصلاحيَّتها لكل زمانٍ ومكانٍ، وشموليتها لكل أحوال الإنسان؛ عبادةً ومعاملةً وتزكيةً.

وأكد أن الاجتهاد ضرورة من ضروريات العمل العلمي التي يتعامل بها الفقيه مع النصوص الشرعية من حيث إنزالها على واقع الناس في البلاد المختلفة والأحوال المتنوعة.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن الهدي النبوي جعل الاجتهاد الشرعي فرضًا عند التعامل مع الواقع الجديد والمتغيرات وإنزال النصوص الشرعية على الواقع، ولذلك قال العلماء: "النصوص متناهية والوقائع والنوازل غير متناهية".

وأضاف أنه ليس هناك اجتهاد محظور، والعقل الفقهي عقل منفتح على كل القضايا، مؤكدًا أننا مطالبون بالاجتهاد لنضع علاجًا لكل مشكلة تقع وَفْقَ تطور المجتمعات والإنسان وملاءمة الواقع والشخصيات؛ لأن العصر الحديث أبرز العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول.

وقال المفتي: إن المسلمين الأوائل انفتحوا على الحضارات الأخرى وعالجوا قضايا جديدة لم يكونوا قد تعرضوا لها من قبلُ، نتيجةَ أنماط العيش المختلفة في البلاد التي فتحوها والتطور الذي لم يكن معهودًا، فأفادوا منها وأفادوها.

وثمَّن أهمية الاجتهاد المؤسسي الجامع والمستفيد من التخصصات المختلفة قائلًا: عند البحث في حكم التجارة في العملات المشفرة، والذي استغرق فترة طويلة، وبعد البحث والدراسة المستفيضة، وبعد الرجوع لخبراء الاقتصاد والأطراف ذات الصلة بمسألة العملات الإلكترونية خاصة البتكوين "Bitcoin"، رأت دار الإفتاء المصرية أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها حرامٌ شرعًا؛ لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها باتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان المتعامل فيها للحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة، ولما فيها من الافتيات على وُلاة الأمور، وسلب بعض اختصاصاتهم في هذا المجال، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، وذلك يدخلُ في عموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا». فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول، والقاعدة الشرعية تقرر أنه "لا ضرر ولا ضرار".

واختتم المفتي حواره بتوجيه نصيحة للمشاهدين، وخاصة الشباب المتحمس، قائلًا: إن الشريعة الإسلامية جاءت لصالح الإنسان وكافية لمعالجة كل قضايا الإنسان، ولكنها تحتاج إلى عقل منفتح واجتهاد مبني على العلم والاستفادة من التخصصات المرتبطة بالفتوى.