الخراب المنهجي.. دعوة دولية لتحقيق في تدمير إسرائيل للأراضي والمباني بغزة

دعت منظمة العفو الدولية اليوم الجمعة إلى إجراء تحقيق دولي في ما وصفته بـ "جرائم الحرب" المرتبطة بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة. وأكدت المنظمة في بيانها أن هذه العمليات أسفرت عن تدمير غير قانوني للأراضي الزراعية والمباني المدنية، حيث استخدم الجيش الإسرائيلي الجرافات والمتفجرات في هدم أحياء بأكملها، بما في ذلك المنازل والمدارس والمساجد.

وذكرت المنظمة أنها استندت في تقييمها إلى تحليل صور الأقمار الصناعية ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون على وسائل التواصل الاجتماعي بين أكتوبر 2023 ومايو 2024. ووفقًا لهذه التحليلات، فقد حددت المنظمة مساحة الأراضي التي تم تدميرها على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي يتراوح عرضها بين كيلومتر و1.8 كيلومتر.

وفي بعض مقاطع الفيديو، يظهر الجنود الإسرائيليون وهم يلتقطون صورًا أو يحتفلون بالتدمير بينما تُهدم المباني في الخلفية، وفقًا للبيان.

إريكا جيفارا روساس، كبيرة مديري البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات والحملات في منظمة العفو الدولية، أكدت أن "حملة التدمير المستمرة بلا هوادة التي يشنها الجيش الإسرائيلي في غزة ترقى إلى جريمة التدمير غير المبرر". وأضافت أن "أبحاثنا تكشف عن مسح القوات الإسرائيلية للمباني السكنية وإجبار آلاف العائلات على مغادرة منازلها وجعل الأراضي غير صالحة للسكن".

وأشارت روساس إلى أن تحليل المنظمة يظهر نمطًا متسقًا على طول الحدود الشرقية لغزة يتوافق مع التدمير المنهجي للمنطقة، مؤكدة أن هذا الدمار لم يكن نتيجة للقتال، بل ناتج عن تعمد الجيش الإسرائيلي تدمير الأرض بعد بسط سيطرته على المنطقة.

ودعت روساس إلى ضرورة أن يتم التحقيق في هذا التدمير، مشددة على أن إنشاء أي "منطقة عازلة" لا ينبغي أن يكون عقابًا جماعيًا للمدنيين الفلسطينيين. وفي 2 يوليو 2024، أرسلت منظمة العفو الدولية استفسارات إلى السلطات الإسرائيلية بشأن عمليات الهدم، ولكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.