إطلاق سراح الأسرى وسرعة إدخال المساعدات.. رؤية الكويت ومصر لإنقاذ الفلسطينيين
نشرت وزارة الخارجية المصرية، البيان المشترك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشرة للجنة المصرية الكويتية المشتركة، في إطار العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وفي ضوء توجيهات قيادتي البلدين.
وعُقدت بالقاهرة يوم ١٢ الجاري أعمال الدورة الثالثة عشرة للجنة المشتركة المصرية الكويتية، وقد ترأس الجانب المصري الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والجانب الكويتي عبدالله اليحيا، وزير خارجية دولة الكويت، كما شارك في أعمال اللجنة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد تناولت أعمال اللجنة مراجعة شاملة للعلاقات الثنائية في كافة المجالات، ووضع رؤية مستقبلية لتطوير هذه العلاقة.
كما تم التوقيع خلال أعمال اللجنة على عشر مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات حماية المنافسة، وتنمية الصادرات الصناعية، وحماية البيئة، والسياحة، الشباب والنشء، والإسكان والتعمير، والإعلام، والرياضة، والتعاون العلمي والفني في مجال التخطيط، وبين معهدي الدراسات الدبلوماسية في البلدين، بالإضافة إلى محضر الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة.
ومن جانب آخر، استعرض الوزيران خلال لقاءهما المشترك كافة أوجه التعاون بين الدولتين، كما تطرقا إلى عدد من القضايا ذات الأولوية المشتركة، وعلى رأسها استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة والضفة الغربية، حيث تطابقت وجهات النظر حول ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق يضمن سرعة إطلاق سراح الرهائن والأسرى المحتجزين، والنفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية إلى قطاع غزة.
وأكد الجانب الكويتي على تقديره الكامل للجهود المخلصة التي تقوم بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
وقد شدد الوزيران على خطورة التصعيد المتعمد من الجانب الإسرائيلي والذي يدفع المنطقة نحو حافة الهاوية، كما شددا على رفضهما القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير للفلسطينيين خارج أراضيهم، ولأي أكاذيب يرددها الجانب الإسرائيلي لمحاولة تبرير رفضه الانسحاب من محور "فيلاديلفيا".
واتفق الجانبان على أنه لا يمكن التوصل لسلام دائم وشامل في المنطقة إلا من خلال انهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الجانبان دعمهما المتبادل في مواجهة أي تهديدات تستهدف أمنهما القومي والمائي، وسلامة أراضيهما وحدودهما الإقليمية، كما تناول الوزيران القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة والتي من ضمنها أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة اللبنانية، وتطورات الأوضاع في ليبيا والسودان واليمن وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر والقرن الإفريقي والأمن المائي لمصر والسودان، حيث تطابقت وجهات النظر بين البلدين.
هذا وقد سبق أعمال اللجنة انعقاد ثلاث لجان فرعية مشتركة في المجال القنصلي والعمالي والتعليمي، إضافة إلى اجتماعات كبار المسئولين بالبلدين.
