منظمة التعاون الإسلامي تطالب بتقديم المساعدات لملايين اللاجئين والنازحين

أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، أن الأدوات المالية الأساسية مثل الوقف والصدقة والزكاة والصكوك قد ساهمت بشكل كبير في تلبية الاحتياجات الإنسانية للأفراد والمجتمعات .

‎جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية السفير طارق علي بخيت في الفعالية التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 في نيويورك حول دور العمل اليات الخيري الإسلامي في الاستجابة لأزمة اللاجئين العالمية.

تدهور الظروف الإنسانية للاجئين في العالم

وأكد السفير طارق أن أزمة اللاجئين معضلة شاقة للمجتمع الإنساني بالنظر إلى تدهور الظروف الإنسانية والاجتماعية للاجئين في العالم، وخاصة في بعض الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

في هذا السياق، أكد أن المنظمة تسعى باستمرار إلى مواجهة التحديات الإنسانية المعاصرة بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء والشركاء في العمل الإنساني .

‎وأشار السفير طارق إلى أن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت في ياوندي، الكاميرون ٢٩-٣٠ اغسطس الماضي ، أثنت على الأمانة العامة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لجهودهم في دعم اللاجئين من خلال آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي.

‎من جهة أخرى خاطب الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار في الديوان الملكي والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، والدكتور خالد خليفة ممثل مفوضية اللاجئين في الخليج بالإضافة إلى ممثلين من الوكالة الأمريكية للتنمية والإغاثة الإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة إنديانا.

أزمات تواجهها لبنان

وكانت قد أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة العدوان العسكري الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ صباح 24 سبتمبر 2024، ما أدى إلى سقوط ما يزيد عن 492 شهيدا، وجرح حوالي 1645 آخرين، وتدمير المرافق العامة والممتلكات، واعتبرت ذلك امتدادا لجرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكدت المنظمة دعمها الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه، وحملت اسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة برمتها.

ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلام الدوليين والبدء بتطبيق القرار رقم 2735 بوقف فوري وشامل لإطلاق النار في قطاع غزة، والتدخل العاجل من أجل إيجاد استقرار مستدام في جنوب لبنان من خلال التنفيذ الكامل والشامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بما فيها القرار 1701، عبر وضع حد نهائي للاحتلال الاسرائيلي وانتهاكاته المتواصلة للقانون الدولي.