الجزائر تستنفر دبلوماسيًا.. سفراء أوروبا في مرمى الأسئلة بسبب أزمة الصحراء المغربية
كشفت وكالة الأنباء الجزائرية أن وزارة الخارجية استدعت سفراء الدول الأوروبية في الجزائر لطلب "شروحات حول البيانات الصادرة عن بلدانهم" المتعلقة بحكم محكمة العدل الأوروبية الذي أبطل الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والتي تشمل إقليم الصحراء المغربية.
هذا التحرك الجزائري يعكس قلقًا وتوجسًا من الدعم الأوروبي القوي للاتفاقيات التجارية مع المغرب، على الرغم من قرار محكمة العدل الأوروبية، مما يثير علامات الاستفهام حول حيادية هذا الدعم. وأشار مراقبون إلى أن الحكم بدا وكأنه مسيس، خاصة بعد مغادرة قضاة المحكمة لمناصبهم بعد يومين من إصدار القرار.
استفنار جزائري دبلوماسي
وبحسب المصادر الجزائرية، أكدت معظم الدول الأوروبية عبر سفرائها الموجودين في البلاد، أن بيانات حكوماتهم لا تعكس معارضة لحكم المحكمة الأوروبية أو نية لتجاهل قراراتها في المستقبل. ومع ذلك، تتناقض هذه الرواية مع المواقف الأوروبية المعلنة التي تُظهر تمسكها بالاتفاقيات التجارية مع المغرب، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحراء.
ولم تعلن أي من دول الاتحاد الأوروبي عن نيتها التخلي عن تلك الاتفاقيات بموجب قرار المحكمة، مما يعكس أن المسألة هي قضية داخلية تتعلق بالهيئة القضائية الأوروبية والدول الموقعة على الاتفاقيات مع المغرب.
والمسار المستقبلي لهذه الاتفاقيات يعتمد على الدول الشريكة للمغرب، التي من المرجح أن تتحرك قانونيًا ضد قرار العدل الأوروبية، نظرًا للمكاسب الاقتصادية التي تحققها من تلك الاتفاقيات. ومن غير المتوقع أن تستسلم هذه الدول لقرار يُهدد مصالحها الاقتصادية.
استغراب أوروبي من حالة الاستنفار
وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية إن سفراء الدول الأوروبية عبروا عن استغرابهم لبيان المفوضية الأوروبية الذي يدعم اتفاقيات الشراكة ويرفض مضمون قرار العدل الأوروبية، مما يوحي بأن هناك تفضيلًا لمبدأ "شريعة المتعاقدين" على حساب قرارات المحكمة العليا.
لكن، يجدر بالذكر أنه من المعتاد أن لا تُصدر السفارات مواقف مناقضة لمواقف حكوماتها، وأن أي موقف رسمي يُعلن من خلال بيانات رسمية.
الاستدعاء الجزائري للسفراء وطلب شروحات حول مواقف دولهم من قرار المحكمة الأوروبية يبدو إجراءً غير مبرر، حيث أن الدول الأوروبية ليست ملزمة بتقديم توضيحات للجزائر في قضية ليست طرفًا فيها. القضية، كما أكدت الخارجية المغربية، تخص الاتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الأوروبية.
هذا الاستنفار الجزائري يُظهر حالة من الإرباك الدبلوماسي، ويشير إلى استمرار الجزائر في العمل ضد مصالح المغرب، كما يبرز المخاوف الجزائرية من مكانة المغرب كشريك موثوق للاتحاد الأوروبي، في ظل علاقات جزائرية متوترة مع دول الاتحاد.
