تعويم جديد للجنيه قريبًا.. رئيس الوزراء المصري يكشف الحقيقة
نفى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشائعات المتداولة بشأن تحريك سعر الصرف، وإجراء تعويم آخر في مصر.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، على أن ما أثير في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، لافتًا إلى أنه تصريح قديم لرئيس صندوق النقد الدولي يرجع إلى شهر يناير الماضي، قبل اتخاذ الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية.
وتابع رئيس مجلس الوزراء المصري، أن كل بيانات الصندوق الحديثة تضمنت إشادة كبيرة بالسياسة النقدية المصرية.
وشدد، على أنّ الدولة المصرية تسير بصورة جيدة في هذا الصدد ، وأن هناك شائعات تتردد بأن هناك تعويم جديد، مشددًا، على أنّ هذا الأمر عارٍ تماما من الصحة، كما أنّ حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة المصرية تسير بانتظام شديد.
واستعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماع الحكومة، اليوم؛ محاور عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية ومؤشرات الأداء الأولية خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025، ومستهدفات العام الجديد 2025، وعلى رأسها ضرورة التركيز على أنشطة الإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة.
بدأ المؤتمر بشرح للمهندس كريم بدوي، لأهداف وزارة البترول والثروة المعدنية في المرحلة الحالية، والتي تتلخص في ستة محاور.
وفي هذا الصدد، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن المحور الأول يُسلط الضوء على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية من خلال التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف مع التأكيد أن هذا الهدف يأتي على رأس أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية.
وأوضح الوزير أن المحور الثاني يُركز على تعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، أمّا المحور الثالث، فيستهدف تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، فيما يُركز المحور الرابع على العمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة، ويُسلط المحور الخامس الضوء على ضرورة خلق بيئة استثمار جاذبة، مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، بينما يهدف المحور السادس إلى تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة.
ثم انتقل وزير البترول للحديث عن التحديات التي واجهت قطاع البترول والغاز خلال الفترة الأخيرة، على إثر تباطؤ عجلة الإنتاج والاستكشاف بسبب زيادة مستحقات الشركاء لعدة عوامل منها: وجود فجوة بين سعر البيع والتكلفة، وارتفاع مستويات استهلاك الطاقة مع تزايد سعر الطاقة عالميا، وارتفاع سعر الصرف.
وأوضح المهندس كريم بدوي، أن كل تلك العوامل أدت إلى تناقص الإنتاج وتوقف أنشطة الحفر الجديدة، وتزايد الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، وبالتالي تراكم المزيد من مستحقات الشركاء وزيادة الفجوة مرة أخرى بين سعر البيع والتكلفة.
ثم تحدّث الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، عن الإجراءات المُتخذة لمواجهة هذه التحديات، والتي تمثلت في تسديد دفعات دورية لمستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة تؤدي لاستئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، وطرح حزم تحفيز استثمارية مقرونة بتسعير أكثر مرونة للمنتجات مع العمل على جذب مستثمرين جدد؛ وهو ما نتج عنه تقليل الفجوة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وصولًا إلى خفض الفجوة بين السعر والتكلفة، حتى يتسنى إنهاء مشكلة تراكم المستحقات ورجوع دوران عجلة الاستكشاف والإنتاج دون معوقات.
