مصر تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتؤكد التزامها بحماية الحقوق الأساسية
تشارك مصر العالم اليوم، الثلاثاء، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وإحياء الذكرى الـ76 لاعتماد "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" كأول وثيقة أممية لصون وحماية الكرامة الإنسانية.
وأوضح بيان وزارة الخارجية المصرية، الذي نشرته على "فيسبوك"، أن هذا الإعلان، منذ اعتماده في العاشر من ديسمبر 1948، أحدث تأثيرًا واسعًا في التاريخ الإنساني المعاصر، وكان نقطة فارقة في تاريخ حقوق الإنسان، حيث أسهم في بناء وتطوير المنظومة الدولية المعنية بضمان وتعزيز حقوق الإنسان، بناءً على الاعتراف بعالمية هذه الحقوق وشموليتها وعدم قابليتها للتصرف أو التجزئة.
وأشار البيان إلى أن مصر قد لعبت دورًا مهمًا في إعداد وصياغة هذا الإعلان والتصويت لصالحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامها الثابت بمبادئ حقوق الإنسان. كما أكد على أن مصر تواصل اليوم التأكيد على احترام التزاماتها الدولية وتعزيز حقوق الإنسان على المستوى الوطني، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف البيان أن المبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تُشكل محورًا أساسيًا في "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وهي تستند إلى التزامات مصر الدستورية والدولية وتُنفذ بتعاون مستمر بين مختلف الوزارات، الجهات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، التي تُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية.
وأوضح البيان أن التقدم الذي تحقق في تنفيذ هذه الاستراتيجية في محاور حقوق الإنسان المختلفة، مثل الحقوق السياسية والمدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة، قد أثمر عن تحسن واضح في كافة المجالات الحياتية، مع التأكيد على حقوق الجميع دون تمييز.
وأبرز البيان بعض القرارات المهمة التي اتخذتها القيادة السياسية لدعم تنفيذ الاستراتيجية، مثل تفعيل الحوار الوطني لضمان مشاركة جميع أطياف المجتمع في تحديد أولويات العمل المستقبلية، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي لتعزيز الحرية الشخصية، بالإضافة إلى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي سيسهم في تعزيز حقوق الأفراد وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة.
كما تم الإشارة إلى إطلاق المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصري"، التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري وتعزيز حقه في التنمية والصحة والتعليم والثقافة.
وفي ختام البيان، أكدت مصر استمرار جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال نهج مستمر يرتكز على احترام الالتزامات الوطنية والدولية.