الأزمة السياسية تتصاعد في كوريا الجنوبية.. المعارضة تسعى لعزل الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس

تزداد الأوضاع السياسية في كوريا الجنوبية توترًا مع قرار الحزب الديمقراطي المعارض بدء إجراءات لعزل رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي يشغل منصب الرئيس بالإنابة بعد عزل الرئيس يون سوك يول من قبل البرلمان في 14 ديسمبر 2024. يأتي هذا التصعيد بعد رفض هان المصادقة على قانونين تقدمت بهما المعارضة للتحقيق في تصرفات الرئيس المعزول، مما أدى إلى تصاعد الأزمة السياسية.

التحقيق في تصرفات الرئيس المعزول: القانونان اللذان طالبت المعارضة بتمريرهما يهدفان إلى تشكيل لجنتين مستقلتين للتحقيق في وقائع هامة. الأولى تتعلق بمحاولة الرئيس المعزول يون فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر 2024، من خلال إرسال الجيش لتعطيل عمل البرلمان، في خطوة اعتبرتها المعارضة غير قانونية. الثانية تتعلق بتهم فساد تطال زوجة الرئيس المعزول، كي كيون هي.

ورغم أن رئيس الوزراء هان كان قد حصل على مهلة من المعارضة لتنفيذ هذه القوانين، إلا أنه أعلن في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء رفضه تلبية هذه المطالب. اعتبر هان أن هذه القوانين يجب أن تكون محل اتفاق بين الأحزاب السياسية، وهو ما جعل المعارضة تزداد تشككًا في نوايا الحكومة.

إجراءات العزل: في رده على رفض رئيس الوزراء، أعلن زعيم المعارضة بارك شان-داي عن بدء إجراءات عزل هان على الفور، معتبرا أن المماطلة تعني رغبة الحكومة في "مواصلة التمرد" وتجنب التحقيقات. وأكد أن الحزب الديمقراطي سيضغط لإقالة هان في البرلمان، مستندًا إلى أن بإمكانهم الحصول على غالبية بسيطة لعزل رئيس الوزراء باعتباره "رئيسًا بالوكالة" وفقًا للدستور.

الجدل الدستوري: وتثير هذه الأزمة جدلاً حول الإجراءات الدستورية المتبعة لعزل رئيس الوزراء. حيث يصر الحزب الحاكم أن عزل هان يتطلب غالبية الثلثين في الجمعية الوطنية، باعتباره رئيسًا بالإنابة، بينما تؤكد المعارضة أن الغالبية البسيطة كافية بسبب مكانته كوزير أول فقط. إذا ما نجحت المعارضة في عزل هان، فسيكون هذا الحدث هو الأول من نوعه في تاريخ كوريا الجنوبية.

التصعيد المستمر: بالتوازي مع هذه الأوضاع، يبقى الرئيس يون سوك يول في منصبه رسميًا بانتظار قرار المحكمة الدستورية الذي سيبت في تأكيد قرار البرلمان بعزله. يواجه الرئيس المعزول أيضًا تحقيقات مشتركة من الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد بتهمة "التمرد"، وهي تهمة قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام في حال ثبوتها.

إذن، مع استمرار التصعيد السياسي، يبقى المشهد السياسي الكوري الجنوبي في حالة من التوتر الشديد، وسط محاولات المعارضة لتعزيز قبضتها على السلطة، بينما يواصل الحزب الحاكم الدفاع عن موقفه.