استراتيجية مقاطعة.. نواب الحزب الحاكم يعطلون محاولة عزل الرئيس الكوري يون
شهدت جلسة البرلمان الكوري الجنوبي اليوم السبت تطورًا مثيرًا عندما قام نواب من حزب "قوة الشعب" الحاكم بمغادرة قاعة البرلمان بشكل جماعي، وهو ما حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لإجراء التصويت على عزل الرئيس يون سوك يول. ووفقًا للقانون الكوري الجنوبي، فإن التصويت على عزل الرئيس يتطلب 200 صوت من أصل 300 عضو في الجمعية الوطنية، وهو ما أصبح مستحيلًا بعد مغادرة نواب الحزب الحاكم، الذي يمتلك 108 مقاعد في البرلمان، مما ترك الساحة مفتوحة أمام المعارضة التي تمتلك 192 مقعدًا فقط.
في مشهد غير مسبوق، أظهرت صور البث المباشر للجلسة مغادرة أغلب نواب الحزب الحاكم للقاعة بينما ظل نائب واحد فقط من الحزب في المكان. وعلى الرغم من المحاولة الجادة من قبل المعارضة للضغط لعزل الرئيس يون، فقد كان حضور نواب الحزب الحاكم عنصرًا حاسمًا في تعطيل الجلسة ومنع التصويت.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار مغادرة النواب جاء بعد أسابيع من تصاعد الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية، عقب كشف الرئيس عن محاولته فرض الأحكام العرفية في وقت سابق. هذه المحاولة أثارت ردود فعل غاضبة من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، مما أدى إلى تظاهرات ضخمة خارج البرلمان تطالب بعزل الرئيس يون.
الرئيس يعتذر لكن يرفض الاستقالة
في وقت لاحق من اليوم، قدم الرئيس يون سوك يول اعتذارًا رسميًا عبر خطاب تلفزيوني مقتضب، حيث اعتبر أن فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة كان خطأ، لكنه رفض الاستقالة أو اتخاذ أي خطوات عملية للتنحي عن منصبه. وقال يون في خطابه: "لن أتنصل من مسؤولياتي القانونية والسياسية في ما يتعلق بإعلان الأحكام العرفية"، مشيرًا إلى أنه سيعهد إلى حزبه مهمة اتخاذ تدابير لتحقيق استقرار الوضع السياسي في البلاد.
دعوات لاستقالة الرئيس من داخل الحزب الحاكم
رغم اعتذار الرئيس، فقد تجددت الدعوات لاستقالته من داخل حزب "قوة الشعب" الحاكم، حيث اعتبر هان دونغ-هون، رئيس الحزب، أن استقالة الرئيس باتت "أمرًا حتميًا". وأكد هان أن ممارسة الرئيس لمهامه بشكل طبيعي أصبحت مستحيلة في ظل الظروف الحالية، مشيرًا إلى أن مغادرة الرئيس سيكون الحل الأنسب لاستعادة الاستقرار السياسي.
مواقف متباينة داخل البرلمان
في أعقاب الخطاب الرئاسي، عقد نواب الحزب الحاكم اجتماعًا ليل الجمعة/ السبت، وأكدوا رفضهم العزل في الوقت الراهن، مشددين على ضرورة التعليق السريع لمهام الرئيس دون اتخاذ خطوة إقالته بشكل رسمي. هذا الموقف يعكس الانقسامات الداخلية في الحزب الحاكم نفسه حول كيفية التعامل مع الوضع الحالي، ويثير تساؤلات حول المستقبل السياسي للرئيس يون سوك يول في ظل هذه الضغوط السياسية العميقة.
وفيما لا يزال الصراع السياسي مستمرًا، يبقى التوتر في كوريا الجنوبية على أشده بين الحكومة والمعارضة، فيما تتواصل التظاهرات الشعبية المطالبة بتغيير القيادة.
