الخارجية الفلسطينية : السماح للمستوطنين شراء أراضي بالضفة استخفاف بالمجتمع الدولي
تنظر وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ،بخطورة بالغة لمصادقة "الكنيست" الاسرائيلي على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراض فلسطينية في الضفة الغربية، وتعتبره تعميقاً لاستباحة الضفة بما فيها القدس الشرقية، وتطبيقاً لقوانين إسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وباتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، كما أنه يشكل حلقة جديدة في مخططات الابادة والتهجير والضم الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.
تواصل الوزارة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح تلك الانتهاكات المتعددة والمتواصلة، وتحمل المجتمع الدولي ومجلس الأمن المسؤولية عن حالة العجز وازدواجية المعايير والتقاعس في تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وفقًا للقانون الدولي، ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى عدم دعم القرار الإسرائيلي بحظر «الأونروا»، وأن دعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فورًا
وشددت «الخارجية»، على أن «الأونروا» رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا، وأن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي، ولقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار الجمعية العامة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، خاصة أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
فيما قال الرئيس عبد الفتاح السيس رئيس جمهورية مصر العربية إن ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه "ظلم لا يمكن أن نشارك فيه"، مشيراً إلى أن بلاده عازمة على العمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب للتوصل إلى سلام منشود قائم على حل الدولتين.
وأوضح السيسي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الكيني ويليام روتو، أن "الشعب المصري سيعارضني لو وافقت على فكرة التهجير، ويطالبني بعدم المشاركة في هذا الظلم، وأود أن أطمئنه بأنه لا يمكن أبداً التساهل مع موضوع تهجير الفلسطينيين أو السماح به لتأثيره على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي".
وأشار السيسي إلى ما اعتبره "ثوابت الموقف المصري التاريخي بالنسبة للقضية الفلسطينية"، قائلاً: "لا يمكن أبداً الحياد أو التنازل بأي شكل كان عن هذه الثوابت، وهي الأسس التي يقوم عليها الموقف المصري، والتي تشمل إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص شعبها وإقليمها".
