عضو غرفة القاهرة التجارية: تهجير أهل فلسطين جريمة إنسانية لن نشارك بها
توصيات مصرية بإحياء الوحدة الاقتصادية العربية لإنقاذ الأمة
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، رفضه القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، مشددًا على أن هذه المحاولات تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والتاريخية للشعب الفلسطيني.
التهجير جريمة ضد الإنسانية
أوضح نائب رئيس شعبة العطارة بالغرف التجارية، في تصريح لاتحاد العالم الإسلامي، أن تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعد جريمة ضد الإنسانية تخالف القوانين والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية في المنطقة وطمس الهوية الفلسطينية.
وأضاف أن ما يحدث في غزة من عدوان متواصل واستهداف للبنية التحتية والمدنيين العزل يستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات وضمان حماية الشعب الفلسطيني من أي محاولات للإجبار على النزوح القسري.
دعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية
أشاد الكومي بالموقف المصري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما نوه إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودعمها المتواصل لجهود التهدئة وإعادة الإعمار.
المجتمع التجاري ودوره في دعم القضية الفلسطينية
وأشار الكومي إلى أن مجتمع الأعمال والتجارة في مصر يتضامن بشكل كامل مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الغرف التجارية المصرية تدعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في أرضهم.
وفي ختام تصريحاته، دعا الكومي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، وضرورة العمل على وقف أي مخططات تهدف إلى تهجيرهم من أراضيهم. وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأولى، ولن يتم التفريط في حقوق الشعب الفلسطيني مهما كانت التحديات.
شعبة المصدرين المصرية تطالب بإحياء الوحدة الاقتصادية العربية
دعا أحمد زكي، رئيس لجنة التصدير بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية والأمين العام لشعبة المصدرين باتحاد الغرف التجارية، القادة العرب إلى إحياء الوحدة الاقتصادية العربية كضرورة ملحة لإنقاذ الأمة من الانهيار الاقتصادي، محذرًا من أن استمرار الأوضاع الراهنة قد يؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة تصل إلى تهديد استقرار بعض الدول العربية.
وأشار "زكي" إلى أن مصر تلعب دورًا استراتيجيًا ومحوريًا في الحفاظ على الهوية الاقتصادية العربية، مشددًا على أن قوة الاقتصاد المصري هي قوة للعرب جميعًا، ما يستوجب تعزيز التعاون العربي لدعم استقرارها الاقتصادي. وطالب الدول العربية، بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصادات العربية التي تعاني من الأزمات والحروب، عبر تفعيل التكاملات الاقتصادية وإنشاء اتحادات تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي بالمنطقة.
وأكد "زكي" أن الوضع الحالي يستدعي تبني سياسات اقتصادية أكثر تكاملًا، تعتمد على زيادة الصادرات المصرية للدول العربية، وتحسين جودة المنتجات، ومنح حوافز خاصة للدول الأكثر تضررًا، بهدف الحفاظ على الأوضاع الإنسانية في تلك البلدان. كما شدد على أهمية تقييم الوضع الاقتصادي والاستثماري العربي والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي، من خلال تعزيز التجارة البينية وزيادة التبادل التجاري باستخدام العملات المحلية بدلًا من الدولار أو اليورو، مما سيؤدي إلى تنشيط الاقتصاد العربي بشكل كبير.
وأضاف أن الدول العربية مطالبة اليوم بزيادة استثماراتها في مصر، ودعمها في مواجهة تحدياتها الاقتصادية، باعتبار أن قوة مصر الاقتصادية تنعكس على قوة المنطقة بأسرها. كما دعا إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لدعم التصدير وتقليل تكاليف الإنتاج والنقل، بما يحقق مصلحة المواطن العربي ويعزز التكامل الاقتصادي.
واختتم "زكي" حديثه بالتأكيد على أن الوقت قد حان لاستثمار الدول العربية في أوطانها، محذرًا من أن استمرار التباطؤ في اتخاذ إجراءات اقتصادية فعالة قد يؤدي إلى أوضاع أكثر تعقيدًا، مما يستوجب التحرك الفوري لإنقاذ الاقتصادات العربية وتعزيز وحدة الصف الاقتصادي.
