توافق أوروبي لرفع العقوبات عن سوريا .. ما القصة ؟
يستعد الاتحاد الأوروبي، العمل على تعليق عقوبات مفروضة على سوريا تتعلق بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، كما أظهرت مسودة إعلان اطلعت عليها رويترز أنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 فبراير.
يأتي ذلك قبل أيام من اجتماع سيعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم 24 فبراير/ شباط لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل مناقشة الملف السوري.
وقالت مسودة الإعلان: "في إطار نهج تدريجي وفي خطوة مقبلة، سيقيم المجلس ما إذا كان سيعلق المزيد من الإجراءات التقييدية"، لافتة في الوقت نفسه أن المجلس سيواصل التحقق من أن التعليق سيظل سديداً بناءً على متابعة وثيقة للموقف في البلاد".
كانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، كشفت الشهر الماضي، عن اتفاق وزراء خارجية التكتل على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأردفت كالاس قائلة : "بينما نهدف إلى التحرك سريعاً لرفع العقوبات، يمكننا العدول عن ذلك إذا اتُخذت خطوات خاطئة".
من جانبه، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وقتها، عبر منشور على منصة إكس، قائلاً: "نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيداً لرفعها بشكل نهائي".
وأضاف "نتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابياً على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة".
ويذكر أن هناك توافق بين حكومات الاتحاد الأوروبي، للعمل على المساعدة في بدء عملية لتنمية سوريا. لكن الكثير من العواصم شددت أيضاً على ضرورة اتباع الاتحاد نهجاً تدريجياً وقابلاً للتقييم والمراجعة للحفاظ على نفوذه بينما يشجع السلطات الجديدة في دمشق على احترام الحقوق الأساسية وتنفيذ سياسات تشمل جميع السوريين.
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحات صحفية سابقة له، إن الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إطار تحرك أوسع نطاقاً من التكتل للمساهمة في جهود تحقيق الاستقرار في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد الشهر الماضي.
كما أوصى عدة دبلوماسيين من الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة باتخاذ إجراءات سريعة نحو تعليق القيود "في القطاعات الضرورية للاستقرار الاقتصادي والشروع في إعادة بناء الاقتصاد في سوريا، مثل تلك المتعلقة بالطاقة والنقل"، وكذلك أكد =موفدين ومسؤولين أوروبيين ووزراء كانوا زاروا دمشق خلال الأسابيع الماضية، بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي، وتحدثوا عن رفع العقوبات تدريجيا، مشترطين في الوقت عينه حصول انتقال سياسي سلمي في البلاد، والحفاظ على حقوق الأقليات والحريات العامة وتنوع المجتمع السوري.
