فرنسا تحذر من تنامي تأثير الإخوان.. الجماعة تشكل ”أكبر خطر داخلي” مع تصاعد التحديات الأمنية
في تحذير أمني جديد، حذر المسؤولون الفرنسيون من زيادة تأثير جماعة الإخوان في البلاد، مع تصاعد المخاوف من أن يكون هذا التنظيم أحد أبرز التهديدات الداخلية التي تواجه فرنسا، جنبًا إلى جنب مع تجارة المخدرات. وتأتي هذه التحذيرات في وقت يشهد فيه الوضع المحلي والدولي تقلبات غير مسبوقة، حيث تعمل فرنسا على مواجهة خطر متزايد يستهدف استقرار المجتمع وقيم الجمهورية.
الرحلة الفرنسية لمكافحة الإخوان
منذ فترة، بدأت فرنسا رحلة حاسمة للتصدي لجماعة الإخوان التي تسعى لاختراق المجتمع الفرنسي وتوسيع تأثيرها. يواصل المسؤولون الفرنسيون متابعة الشبكات التي يديرها التنظيم، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية على المدى البعيد، أبرزها "إقامة خلافة في فرنسا وأوروبا من خلال فرض الشريعة". وسبق أن أعلنت الحكومة الفرنسية في وقت سابق عن خطة لمواجهة هذا التهديد، والتي تركز على تقييد الأنشطة الإخوانية ومراقبة التمويلات الأجنبية.
قانون الانفصالية كأداة للمواجهة
في سياق التصدي للجماعة، تعتمد السلطات الفرنسية بشكل رئيسي على "قانون الانفصالية"، الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون. القانون يشمل تدابير لمراقبة الأنشطة التي يمكن أن تؤثر على الوحدة الوطنية، بما في ذلك تدابير تقييد التمويل الأجنبي وتعزيز الرقابة على المؤسسات المتهمة بالتطرف. في بداية ديسمبر 2024، طبقت الحكومة تدابير أمنية ومالية ضد "المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية" التابع للإخوان، وهو ما أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والرقابية.
المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية: وجه جديد للنفوذ الإخواني
تعتبر السلطات الفرنسية المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية في باريس جزءًا من التنظيم الإخواني، ويشتبه في قيامه بتدريب الأئمة والدعاة وفق منهج متطرف يستند إلى أيديولوجيا الجماعة. وبحسب مسؤولين استخباراتيين سابقين، فإن المعهد يروج لأفكار تهدد استقرار المجتمع الفرنسي وقد ترقى إلى مستوى الإرهاب.
وتستمر السلطات الفرنسية سنويًا في مواجهة الجمعيات والمعاهد الدينية التي تربطها صلات بالإخوان، حيث تقوم بحظر العديد منها بعد اكتشاف تمويلات مشبوهة من مصادر خارجية. وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في مواجهة تنظيم يعمل على اختراق المجتمع بشكل خفي ويسعى لتجذير مشروعه المتطرف.
القلق الأمني المتزايد
في مقابلة مع صحيفة "لوموند"، حذر رئيس الاستخبارات الداخلية الفرنسية برتران شامولو من توسع تأثير الإخوان في البلاد. وشدد على أن أساليب الجماعة المتخفية تجعلها أكثر خطرًا مقارنة بالتيارات السلفية التي تتبنى نهجًا صارمًا. وأوضح شامولو أن الإخوان يعتمدون على اختراق القطاعات الاجتماعية مثل الرياضة والتعليم والصحة، بالإضافة إلى استخدام خطاب الضحية لتأليب الرأي العام ضد السلطات، خصوصًا في حالات إغلاق المساجد أو طرد الأئمة المرتبطين بهم.
تحديات على المدى البعيد
المسؤولون الفرنسيون يتابعون عن كثب تطور هذه الجماعة وأسلوب عملها الذي يعتمد على السرية والاختراق المؤسسي. حيث يعتبر العديد من المحللين الأمنيين أن هذه الأساليب تهدد قيم الجمهورية الفرنسية على المدى المتوسط والبعيد، مما يعزز القلق من أن تكون هذه الجماعة هي "الخطر الأكبر" الذي يواجهه المجتمع الفرنسي في المستقبل.