أول اختبار لرئيس الوزراء الفرنسي.. أزمة مايوت بين العاصفة السياسية والكارثة الإنسانية

يواجه فرانسوا بايرو، رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، أول اختبار حقيقي منذ توليه منصبه، في ظل أزمة إنسانية كبيرة تضرب جزيرة مايوت الواقعة في المحيط الهندي، والتي تعرضت لعواصف وأعاصير مدمرة تسببت في دمار واسع، تشريد مئات الأسر، وانقطاع الخدمات الأساسية.

وفي ظل هذه الكارثة، أثار قرار بايرو زيارة مدينة بو بدلاً من التوجه مباشرة إلى الجزيرة المنكوبة انتقادات حادة من معارضيه، الذين وصفوه بـ*"غير المبالي"* بمعاناة سكان الجزيرة، معتبرين أن هذا التصرف يعكس عدم الجدية في التعامل مع الأزمة الإنسانية.

كارثة طبيعية وأزمة إنسانية متفاقمة

تعرضت جزيرة مايوت مؤخراً لعواصف وأعاصير قوية دمرت العديد من المنازل والبنية التحتية، وأدت إلى تشريد مئات الأسر وتفاقم الأوضاع الإنسانية بسبب نقص الغذاء، المياه، والخدمات الصحية الأساسية.

مع تصاعد الأزمة، وجد رئيس الوزراء الفرنسي نفسه أمام ضغوط سياسية وشعبية كبيرة لإثبات قدرته على إدارة الأزمات، وسط انتقادات حادة لعدم تحرك حكومته بالسرعة الكافية لتقديم المساعدات.

وفي هذا السياق، رأى جان بول ريفيير، المحلل السياسي في مركز الأبحاث "إيفري"، أن أزمة مايوت "تمثل اختباراً حقيقياً لرئيس الوزراء"، موضحاً أن هذه الأزمة تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل إجراءات أمنية، خططاً اقتصادية، وحلولاً اجتماعية مستدامة.

وأضاف ريفيير أن نجاح حكومة بايرو في إدارة هذه الأزمة سيكون مؤشراً حاسماً على قدرتها على التعامل مع التحديات المستقبلية، لافتاً إلى أن أزمة مايوت "ليست مجرد مشكلة محلية"، بل تعكس فشلاً مزمناً في السياسات الفرنسية المتعلقة بإدارة المستعمرات السابقة.

وأشار إلى أن الحكومة تحتاج إلى استراتيجية شاملة تتضمن التعاون الإقليمي مع جزر القمر المجاورة، تشديد الرقابة على الهجرة، وتنفيذ خطة تنموية متكاملة لتحسين ظروف المعيشة في الجزيرة.

العدالة الاجتماعية في قلب الأزمة

بدورها، أكدت كارولين لوران، الخبيرة في مركز "مونتين" للدراسات، أن الأزمة في مايوت "لا تقتصر على الأمن والهجرة"، بل تشمل العدالة الاجتماعية داخل الأراضي الفرنسية.

وأضافت لوران في حديثها إلى "إرم نيوز"، أن مايوت "تمثل نموذجاً صارخاً للتهميش"، معتبرة أن أي حلول أمنية ستبقى غير كافية إذا لم تصاحبها استراتيجيات تنموية شاملة تستهدف تحسين التعليم، الصحة، والبنية التحتية في الجزيرة.

وحذرت لوران من أن "تجاهل الأبعاد الاجتماعية" للأزمة سيؤدي إلى تصاعد التوترات وتفاقم الأوضاع الأمنية في الجزيرة، التي تعاني أصلاً من الهجرة غير الشرعية والفقر المدقع.

استجابة حكومية بطيئة وضغوط متصاعدة

رغم تأكيد رئيس الوزراء فرنسوا بايرو أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتقديم الدعم اللازم وإعادة إعمار جزيرة مايوت، إلا أن الاستجابة الحكومية على الأرض لا تزال بطيئة، ما أثار استياءً شعبياً واسعاً.

وقال بايرو إن فرق الطوارئ تعمل حالياً بالتنسيق مع الهيئات الإنسانية لإيصال المساعدات العاجلة، لكنه يواجه الآن ضغوطاً كبيرة لإثبات قدرته على القيادة وإدارة الأزمات المعقدة.

عزلة جغرافية ومساعدات بطيئة

تفاقمت الأزمة في مايوت بسبب العزلة الجغرافية الشديدة للجزيرة، التي أصبحت شبه مقطوعة عن العالم الخارجي. الرحلات التجارية أُلغيت، والطائرات العسكرية المخصصة لإيصال المساعدات الإنسانية تواجه صعوبات كبيرة في الوصول بسبب ضعف البنية التحتية الجوية في الجزر المجاورة.

ورغم قرب جزر القمر، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر شمال مايوت، وامتلاكها مطاراً دولياً، إلا أن قدراتها على استقبال الطائرات الكبيرة تظل محدودة، مما أدى إلى تأخير المساعدات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في الجزيرة.

هل يتجاوز بايرو أول اختبار سياسي؟

مع تصاعد الانتقادات والاحتجاجات الشعبية في جزيرة مايوت، تجد حكومة بايرو نفسها أمام اختبار سياسي وإنساني معقد، حيث يتعين عليها التعامل بسرعة وكفاءة مع الأزمة الإنسانية الحالية، مع تقديم خطط طويلة الأمد لحل الأزمات البنيوية التي تعاني منها الجزيرة.

وبينما يرى المراقبون السياسيون أن نجاح بايرو في إدارة الأزمة سيعزز مصداقيته السياسية، فإن فشله قد يعجل بنهاية مبكرة لمسيرته السياسية في قيادة الحكومة الفرنسية. فهل يتغلب بايرو على هذه العاصفة السياسية والإنسانية معاً؟