فرانسوا بايرو أمام تحديات غير مسبوقة.. معركة سياسية واقتصادية للحفاظ على الاستقرار في فرنسا
يتولى رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، فرانسوا بايرو، قيادة البلاد في وقت بالغ الصعوبة، حيث يواجه سلسلة من الأزمات المتشابكة، من أزمات مالية حادة إلى كوارث طبيعية تهدد الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، وسط وضع سياسي واقتصادي مليء بالتحديات.
منذ توليه المنصب، وجد بايرو نفسه في معركة غير مسبوقة لتوحيد الأحزاب الممثلة في الجمعية الوطنية وتوسيع قاعدة حكومته، بينما يسعى في الوقت ذاته إلى حماية البلاد من خطر الانزلاق نحو أزمة شاملة. بدأت مشاوراته يومي الاثنين والثلاثاء مع الأحزاب الممثلة في البرلمان، بما في ذلك حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، إلا أن حزب "فرنسا الأبية" رفض المشاركة في هذه المحادثات. تدور النقاشات حول إعداد ميزانية 2025، مع محاولات للوصول إلى اتفاق مع اليسار بشأن عدم فرض الرقابة.
أزمات متعددة تؤرق بايرو
منذ بداية حكمه، تتوالى الأزمات التي تتطلب تدخلاً سريعًا وفعالًا. فقد ظهرت التحديات بوضوح أثناء مراسم تسليم السلطة في قصر ماتينيون، عندما ظهر بايرو إلى جانب سلفه ميشيل بارنييه ليعترف بحجم التحديات التي تواجهه. أول هذه التحديات كان الأزمة المالية، حيث خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لفرنسا بعد ساعات من تعيينه.
إضافة إلى ذلك، يواجه بايرو أزمة مناخية حادة، إذ تعرض أرخبيل مايوت لأعاصير مدمرة في الأسبوع الماضي، أسفرت عن دمار واسع النطاق وأعداد كبيرة من الضحايا، مما دفع الحكومة إلى إرسال كبار المسؤولين إلى المنطقة للمساعدة في تقديم الدعم الطارئ.
التحدي الأكبر: الإصلاحات السياسية والاقتصادية
وقال الخبير السياسي جان بيير ميلون، الباحث في مركز الدراسات الأوروبية بجامعة باريس، إن التحدي الأكبر أمام بايرو هو إبرام اتفاق سياسي شامل يجمع بين اليسار والجمهوريين، دون المساس بالمبادئ الأساسية لحزبه الوسطي. وأضاف أن التعاون مع حزب التجمع الوطني قد يضعه في مواجهة مع التيارات اليسارية، مما يجعل تحقيق استقرار سياسي طويل الأمد أمرًا بالغ الصعوبة.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الاقتصادية ماري كلير دوبريه أن خفض التصنيف الائتماني لفرنسا يعد بمثابة جرس إنذار، مشيرة إلى أن البلاد بحاجة ماسة إلى إصلاحات اقتصادية عاجلة. هذا التحدي الاقتصادي يعقد مهمة بايرو، حيث يتعين عليه إيجاد توازن بين اتخاذ إجراءات تقشفية لإعادة ضبط الاقتصاد وبين الحفاظ على استقرار الوضع السياسي.
وفي السياق نفسه، قال الخبير السياسي أرنو لوغران إن بايرو يواجه تحديًا سياسيًا غير مسبوق، إذ يجب عليه الموازنة بين بناء تحالفات سياسية واسعة ومعالجة الانقسامات العميقة داخل الجمعية الوطنية. ولفت إلى أن إشراك حزب التجمع الوطني في النقاشات يمثل مخاطرة كبيرة، حيث قد يثير استياء الأحزاب التقليدية مثل الجمهوريين واليسار، مما يعطل أي جهود لتحقيق توافق سياسي مستدام.
كما شدد لوغران على أهمية دور بايرو في استعادة الثقة بين الحكومة والأطراف السياسية المختلفة لضمان تمرير ميزانية 2025 بنجاح، ما يشكل أولوية قصوى في الفترة المقبلة.
فرانسوا بايرو يقود فرنسا في وقت حساس، حيث يتعين عليه مواجهة مجموعة من الأزمات المعقدة والبحث عن حلول سياسية واقتصادية تضمن الاستقرار والازدهار للبلاد.
