فرنسا على حافة الهاوية.. أزمة حكومية تهدد الاستقرار الاقتصادي والسياسي

صرح وزير المالية الفرنسي أنطوان أرمان اليوم الثلاثاء بأن فرنسا تمر بنقطة مفصلية بسبب الغموض الكبير الذي يكتنف مسار الموازنة ومستقبل الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. هذا التصريح جاء في وقت يشهد فيه الائتلاف الحكومي ضغوطًا شديدة بسبب التوقعات التي تشير إلى إمكانية انهيار الحكومة في الأيام القادمة، وهو ما يترك آثارًا سلبية على أسواق الأسهم والسندات في فرنسا، والتي تعتبر ثاني أكبر اقتصادات منطقة اليورو.

وفي حديثه مع قناة فرانس 2 التلفزيونية، أضاف أرمان أن البلاد تمر بمرحلة حساسة، وأكد على مسؤولية السياسيين في عدم السماح بوقوع حالة من الضبابية داخل الساحة السياسية الفرنسية. وأوضح أنه على السياسيين أخذ زمام المبادرة وعدم الانزلاق في حالة من عدم اليقين التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد الفرنسي.

التوقعات باحتمالية انهيار الحكومة

من المتوقع أن يواجه رئيس الحكومة ميشيل بارنييه غدًا الأربعاء أو ربما الخميس مقترحات تصويت بحجب الثقة في البرلمان، وهو ما يُعتبر أزمة كبيرة قد تؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية. وإذا حدث التصويت بحجب الثقة، ستكون هذه هي المرة الأولى منذ 1962 التي يتم فيها إسقاط حكومة فرنسية عن طريق تصويت بحجب الثقة.

يؤكد الخبراء السياسيون أن انهيار الحكومة في هذا التوقيت سيترك فراغًا سياسيًا في أوروبا، في وقت تواجه فيه ألمانيا أيضًا تحديات سياسية قبل أسابيع من عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما سيزيد من تعقيد الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة.

الضغوط على الحكومة والمعارضة السياسية

الضغوط السياسية على حكومة بارنييه ناتجة عن المعارضة القوية التي يواجهها من قبل اليسار واليمين المتطرف، اللذين يعارضان الموازنة التي تقدمها الحكومة. تهدف هذه الموازنة إلى تقليص العجز العام الفرنسي، وذلك عن طريق زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو (حوالي 62.9 مليار دولار). ويذكر أن اليسار واليمين المتطرف معًا لديهم ما يكفي من الأصوات لإسقاط الحكومة، ما يعزز من احتمالات إسقاط الحكومة عبر تصويت بحجب الثقة.

وفي هذا السياق، أعلنت زعيمة حزب التجمع الوطني، مارين لوبان، أمس الاثنين، أنها ستصوت لصالح مشروع قانون حجب الثقة الذي قدمه التحالف اليساري، مؤكدة أن "الفرنسيين سئموا" من السياسات الحكومية الحالية. كما أضافت أن حزبها سيدعم أيضًا مشروع قانون موازنة خاص به، وهو ما يزيد من الضغط على الحكومة الحالية.

السيناريوهات المحتملة في حال انهيار الحكومة

في حال حدث تصويت بحجب الثقة، سيضطر رئيس الوزراء ميشيل بارنييه إلى تقديم استقالته، ولكن من المتوقع أن يطلب منه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يبقى في منصبه بشكل مؤقت، حتى يتم البحث عن رئيس وزراء جديد، وهو ما قد يستغرق وقتًا طويلاً.

ومع ذلك، من المستبعد إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في فرنسا في الوقت القريب، إذ لا يمكن إجراؤها قبل يوليو 2025، مما يعني أن الحكومة الحالية قد تستمر في السلطة بشكل مؤقت إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق حول رئيس وزراء جديد.