تخفيضات شاملة.. إعادة هيكلة ميزانية الدفاع الأمريكي

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، توجيهاً للجيش الأمريكي بضرورة الاستعداد لتخفيضات كبيرة في الميزانية خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استثناء الإنفاق على بعض المجالات الحيوية مثل أمن الحدود.
في إطار هذه التوجيهات، يُتوقع أن يشهد البنتاجون تخفيضات بنسبة تصل إلى 8% من الميزانية السنوية، ما يعادل حوالي 50 مليار دولار سنوياً. هدف هذه التخفيضات هو إعادة توجيه الأموال لتلبية أولويات الرئيس السابق دونالد ترامب، بما في ذلك دعم برامج الطائرات بدون طيار، الغواصات، والتركيز بشكل أكبر على التحديات التي تطرحها الصين.

تخفيضات شاملة وتأثيرات على البنتاجون

من المتوقع أن تشمل هذه التخفيضات تسريح الآلاف من موظفي البنتاجون ووكالات الدفاع، إلى جانب إلغاء أو تعديل بعض برامج الأسلحة القائمة. ويجري الآن إعداد قوائم بالموظفين الذين سيشملهم هذا القرار، مع تنفيذ عملية تقييم واسعة للموظفين تحت الاختبار، وتجميد عملية التوظيف داخل وزارة الدفاع.

تنسيق مع فريق الكفاءة الحكومية
الاقتراح يأتي في وقت يتعاون فيه البنتاجون مع لجنة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك، والتي شكلها الرئيس ترامب بهدف تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل عام. وقد تم تكليف الفريق بمراجعة البرامج والموظفين المشمولين بالقرار في إطار عمليات إعادة الهيكلة.
وزير الدفاع أكد أن هذه التخفيضات لا تمس المجالات الأساسية التي تعتبر أولوية، مثل: نشاطات الجيش على الحدود الجنوبية، مكافحة الجريمة العابرة للحدود، تحديث الأسلحة النووية، وبرامج الطائرات الهجومية والطائرات بدون طيار. وتعد هذه البرامج جزءاً من أولويات البنتاجون التي لا يمكن المساس بها. من جهته، أشار هيجسيث إلى أن هذا التوجيه ليس اقتطاعاً من الميزانية، بل هو "إعادة تركيز" على الأولويات التي تحددها إدارة ترامب.

تحديات سياسية

من المحتمل أن يواجه هذا الاقتراح معارضة شديدة من بعض الأوساط السياسية، خاصة من الجمهوريين في الكونجرس الذين يطالبون بزيادة الإنفاق الدفاعي. السيناتور الجمهوري روجر ويكر، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، دعا إلى رفع الإنفاق الدفاعي ليصل إلى تريليون دولار سنوياً، بينما يواصل الرئيس ترامب ضغطه على حلفاء الناتو لزيادة إنفاقهم الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما سيكون له تأثير كبير على توزيع ميزانيات الدفاع العالمية، ما يؤكد أن الولايات المتحدة تأخذ خطوة هامة نحو إعادة تقييم وتحقيق الكفاءة في الإنفاق العسكري، في وقت حرج بالنسبة للأمن القومي والتحديات الجيوسياسية المتزايدة. ومع تسليط الضوء على أولويات الدفاع الأساسية، مثل مواجهة التهديدات الصينية، سيبقى السؤال الرئيسي هو كيفية التوازن بين متطلبات تحديث الجيش من ناحية وضغوط الميزانية من ناحية أخرى.