رئيسة المكسيك تطرح تعديلات دستورية لتعزيز سيادة لمواجهة قرارات ترامب

أعلنت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، عن نيتها تقديم مقترحات لتعديلات دستورية تهدف إلى تعزيز سيادة البلاد وحمايتها، وذلك رداً على تصنيف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لستة من عصابات المخدرات المكسيكية كـ "منظمات إرهابية أجنبية". هذا التصنيف أثار قلقاً واسعاً في المكسيك، حيث يرى البعض أنه قد يكون تمهيداً لتدخل عسكري أمريكي في الأراضي المكسيكية لملاحقة هذه العصابات، وهو ما ترفضه الحكومة المكسيكية بشكل قاطع.

وخلال مؤتمر صحفي، أكدت شينباوم أن الشعب المكسيكي لن يقبل بأي شكل من الأشكال التدخلات الخارجية التي تهدد سيادة وسلامة البلاد.
كما أوضحت أن المكسيك لن تسمح بأي تدخل خارجي في تحقيقاتها أو محاكماتها دون التعاون والموافقة الرسمية من الحكومة المكسيكية وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس بعد تصنيف 8 منظمات إجرامية في السجل الفيدرالي الأمريكي في 20 يناير الماضي، وذلك تنفيذاً لأمر تنفيذي من ترامب. ويهدف هذا التصنيف، الذي عادةً ما يُخصص للجماعات الإرهابية ذات الأهداف السياسية، إلى الضغط على العصابات التي تتاجر بالمخدرات.
شينباوم شددت على أن المكسيك لن تتنازل عن سيادتها، وقالت: "لا يمكن أن تكون هذه فرصة للولايات المتحدة لغزو سيادتنا". وفي إطار تعزيز هذا الموقف السيادي، اقترحت إدخال تعديلات دستورية تحظر أي تدخلات خارجية في شؤون البلاد، مع التأكيد على ضرورة التنسيق مع الحكومة المكسيكية في القضايا المتعلقة بالأمن الوطني. كما دعت إلى تعزيز العقوبات على الأجانب المتورطين في تصنيع وتهريب الأسلحة، وهي قضية طالما أثارتها المكسيك مطالبة الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف تدفق الأسلحة عبر الحدود.

من جانب آخر، كان الرئيس المكسيكي السابق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد وضع بالفعل بعض الحدود القانونية لعمل الوكلاء الأجانب في المكسيك، حيث فرض رقابة على تحركاتهم وأكد على ضرورة إشعار السلطات المكسيكية بأي تحركات لهم. وتقترح شينباوم الآن توثيق هذه الحدود في الدستور المكسيكي، مؤكدة على أن هذا التوجه سيكون خطوة حاسمة في مواجهة أي محاولات للتدخل الخارجي.

من الناحية السياسية، تتمتع شينباوم وحزبها "مورينا" (حركة التجديد الوطني) وحلفاؤهم بأغلبية كبيرة في مجلسي الكونغرس المكسيكي، مما يضعهم في موقع قوي لدفع هذه التعديلات الدستورية قدماً.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المقترحات تأتي في وقت حساس، حيث كان ترامب قد أجل فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من المكسيك وكندا، وذلك لإتاحة الفرصة للمفاوضات بشأن مسألة تأمين الحدود الأمريكية ووقف تدفق مخدر الفنتانيل.