بمشاركة 196دولة ..سويسرا تنظم مؤتمرا دوليا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة في 7 مارس الجاري

أعلنت سويسرا عن تنظيمها مؤتمرا دوليا حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في السابع من مارس الجاري، بمشاركة عديد دول العالم والأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على استخام كل الحماية الممكنة لتجنب المدنيين أي ضرر.

ومن جانبه صرح نيكولا بيدو المتحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية، في بيان، أن بلاده دعت 196 دولة طرفا في اتفاقيات جنيف للمشاركة في مؤتمر هذا الأسبوع حول وضع الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، موضحا أن هذا المؤتمر سيعقد في جنيف بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبمشاركة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة كما كان عليه الأمر في أعوام 1999 و2001 و2014 .

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت من سويسرا في سبتمبر الماضي تنظيم هذا المؤتمر عندما كان الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه المدمر على قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة هي جزء من سلسلة من المعاهدات الدولية المتفق عليها في عام 1949 بعد الحرب العالمية الثانية، تحدد الحماية الإنسانية للمدنيين الذين يعيشون في مناطق النزاع المسلح أو الاحتلال، وكذلك جاء في المادة 18 من الاتفاقية أنه لا يجوز بأي حال الهجوم علي المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضي والعجزة والنساء النفاس، وعلي أطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الأوقات، وفي المادة 19 تنص علي الدول الأطراف في أي نزاع أن تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت أنها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين أن المباني التي تشغلها لا تستخدم في أي غرض يمكن أن يحرمها من الحماية بمفهوم المادة، فضلا عن تميز المستشفيات المدنية، إذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

تتخذ أطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي إمكانية وقوع أي عمل عدواني عليها.

وبالنظر للأخطار التي يمكن أن تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الأهداف العسكرية، فإنه يجدر الحرص علي أن تكون بعيدة ما أمكن عن هذه الأهداف، بل نص أيضا على أنه لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية إلا إذا استخدمت، خروجا علي واجباتها الإنسانية، في القيام بأعمال تضر بالعدو. غير أنه لا يجوز وقف الحماية عنها إلا بعد توجيه إنذار لها يحدد في جميع الأحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون أن يلتفت إليه.

لا يعتبر عمل ضارا بالعدو وجود عسكريين جرحي أو مرضي تحت العلاج في هذه المستشفيات، أو وجود أسلحة صغيرة وذخيرة أخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد إلي الإدارة المختصة.

ونصت الاتفاقية على أنه يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفي أو في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك علي قدم المساواة مع المستشفيات المشار إليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عليها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، ولا يجوز الهجوم علي الطائرات التي يقصر استخدامها علي نقل الجرحى والمرضي المدنيين والعجزة والنساء والنفاس، أو نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها علي ارتفاعات وفي أوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين أطراف النزاع المعنية.