بعد 30 عاماً من التعهد بالمساواة.. تقرير أممي يكشف تراجع حقوق المرأة عالمياً

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن حقوق النساء والفتيات تواجه تهديدات متزايدة على مستوى العالم، رغم مرور ثلاثة عقود على تبني قادة العالم مخططاً تاريخياً لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشار التقرير، الذي نشرته وكالة "أسوشييتد برس"، إلى أن التمييز ضد المرأة لا يزال متجذراً في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، مما يعرقل تحقيق التقدم المنشود.
ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، شهد عام 2023 تراجعاً ملحوظاً في حقوق المرأة في نحو ربع دول العالم. ورغم بعض النجاحات في مجالات مثل تعليم الفتيات وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، إلا أن العنف القائم على النوع الاجتماعي ما زال مستشرياً، حيث تُقتل امرأة أو فتاة كل 10 دقائق على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها، كما ارتفعت حالات العنف الجنسي المرتبط بالصراعات بنسبة 50% منذ عام 2022.
وأشار التقرير، الذي يأتي قبيل اليوم العالمي للمرأة، إلى أن 87 دولة فقط من بين دول العالم يقودها زعماء نساء، مما يعكس استمرار هيمنة الرجال على مواقع صنع القرار.
وفي تعليقه على التقرير، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن "حقوق المرأة تتعرض لهجوم عالمي، فبدلاً من تحقيق المساواة، نشهد انتشاراً متزايداً لكراهية النساء"، داعياً إلى اتخاذ إجراءات حازمة لضمان تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
وتناول التقرير أيضاً الإنجازات المحققة منذ مؤتمر المرأة في بكين عام 1995، حيث تم اعتماد إعلان تاريخي لتعزيز المساواة بين الجنسين ومعالجة قضايا الفقر والعنف ضد المرأة وتمكينها في مواقع القيادة. وعلى الرغم من تمرير 88% من الدول قوانين لمكافحة العنف ضد المرأة وتحسين الخدمات المخصصة للضحايا، إلا أن التفاوتات لا تزال قائمة، حيث تتمتع النساء بـ64% فقط من الحقوق القانونية الممنوحة للرجال، كما أن نسبة النائبات في البرلمانات لا تزال لا تتجاوز ربع المقاعد على مستوى العالم.
ورغم التقدم المحرز، يحذر التقرير من أن استمرار الفجوات في السلطة والموارد قد يعوق تحقيق المساواة الكاملة، ما يستدعي جهوداً أكبر لضمان حصول النساء على حقوقهن الأساسية في مختلف المجالات.

قانون بغيض

كما وصفت الأمم المتحدة في وقت سابق القانون الجديد الصادر في أفغانستان بأنه "بغيض"، لقيوده الصارمة التي يفرضها على المجتمع، ولا سيما على النساء.
وأثار القانون، الذي أُعلن عنه في 21 أغسطس، قلقاً واسعاً بين المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث يفرض قيوداً صارمة على الحياة الاجتماعية والخاصة للأفغان، مستنداً إلى تفسير متشدد للشريعة. ويشمل القانون حظر حديث النساء بصوت عالٍ خارج المنزل، وإلزامهن بتغطية أجسادهن ووجوههن بالكامل في حال خروجهن "للضرورة"، إلى جانب فرض قيود مشددة على حياة الرجال أيضاً.
وكانت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي مُنحت سلطات واسعة لتنفيذ القانون، قد حذرت من قطع التعاون مع بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان بعد أن أعربت الأخيرة عن "قلقها" إزاء هذا القانون. إلا أن حكومة "طالبان" بدت أقل تصعيداً في لهجتها تجاه الأمم المتحدة في الأول من سبتمبر، بينما يسعى الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى تهدئة التوترات بين الطرفين.