بدء حرب عالمية «تجارية» متعددة الأطراف.. «بكين» تتعهد بقتال «واشنطن»
تعهدت جمهورية الصين الشعبية، بالتصدي للحرب التجارية التي تشنّها الولايات المتحدة، واعتبرت أن تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية تحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي.
وقال وزير التجارة الصيني وانج وينتاو في مؤتمر صحفي في بكين "إذا واصلت الولايات المتحدة هذا المسار الخاطئ، فسنقاتل حتى النهاية"، متهما واشنطن بالتصرف بشكل أحادي الجانب والتسلط".
وفي سياق آخر، قالت الصين، أمس الخميس، إن اتهامات الولايات المتحدة لبلاده بشن هجمات إلكترونية هي مظهر من مظاهر النفاق والمعايير المزدوجة".
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي "إن الجانب الصيني يعارض بشدة الاتهامات الأمريكية ضد الصين والتي لا أساس لها، كما تطالب بكين الجانب الأمريكي بالتوقف فورًا عن الممارسة الخاطئة المتمثلة في فرض عقوبات تعسفية".
وأشار إلى أنه "في ديسمبر 2024، نشرت سلطات الأمن السيبراني الصينية معلومات حول حالتين جديدتين من الهجمات السيبرانية التي شنتها وكالات المخابرات الأمريكية على شركات التكنولوجيا الفائقة في الصين".
وقال: "إن هذه الممارسة التي تقوم بها الولايات المتحدة، باعتبارها أكبر دولة قرصنة في العالم، هي مظهر من مظاهر النفاق والمعايير المزدوجة، وهذه رغبة نموذجية لصرف الشكوك عن نفسها".
أما جيران واشنطن، فهناك تحولات اقتصادية متسارعة في أمريكا الشمالية، تجد كندا نفسها في موقف حساس، حيث يهدد تباطؤ نموها الاقتصادي واستمرار الفجوة بينها وبين الولايات المتحدة بمضاعفة الأعباء التي تواجهها.
وبينما يتجه الاقتصاد الأمريكي نحو استقرار نسبي بعد تجاوز صدمة التضخم، تُعاني كندا من سياسات نقدية ضاغطة، وضعف الاستثمارات، ومخاوف من تصاعد النزاع التجاري مع واشنطن، ومع تلويح ترامب بإعادة فرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم، يبرز التساؤل إلى أي مدى يمكن لكندا تحمّل هذه الضغوط؟
ويتضح أن الأداء الاقتصادي المتباين بين الولايات المتحدة وكندا يمنح واشنطن نفوذًا أكبر في أي مواجهة تجارية محتملة، فقد شهد الاقتصاد الأمريكي نموًا بمعدل سنوي يبلغ 2.8% خلال العامين الماضيين، بينما لم يتجاوز معدل النمو في كندا 1.2% خلال الفترة ذاتها.
أما على صعيد سوق العمل، فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا عند 4%، مقارنة بـ 6.6% في كندا، مما يعكس فجوة واضحة في القوة الاقتصادية بين البلدين، ويقول دوج بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال، لموقع "أكسيوس": "من الغريب أن يكون هناك هذا التفاوت الكبير بين الاقتصادين كما رأينا خلال العامين الماضيين".
