مصر وواشنطن تبحثان خطة إعمار غزة.. والمبعوث الأمريكي: ”تعكس نوايا طيبة”

في إطار المساعي الدبلوماسية لدعم إعادة إعمار قطاع غزة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، لاستعراض الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، والتي تحظى بإجماع عربي واسع.
ناقش الجانبان تفاصيل الخطة العربية، التي أُقرت خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي تمتد لخمس سنوات بتكلفة تتجاوز 50 مليار دولار. وأكد عبد العاطي حرص مصر على استمرار التنسيق مع الإدارة الأمريكية لاستعراض الخطة بشكل متكامل، والتفاعل الإيجابي لضمان تنفيذ جميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. كما شدد على أهمية التزام إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية، وتهيئة الأجواء لبدء عمليات إعادة الإعمار وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.
من جانبه، أعرب ويتكوف عن اهتمامه بالخطة العربية، مشيرًا إلى أنها تحتوي على عناصر جاذبة وتعكس نوايا إيجابية تجاه استقرار غزة. كما أبدى ترحيبه بمزيد من المشاورات حول تفاصيلها خلال الفترة المقبلة، مما يعكس اهتمامًا دوليًا بجهود إعادة الإعمار وأبعادها السياسية والاقتصادية.
تمثل الخطة العربية رؤية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، إلا أن تنفيذها يواجه تحديات سياسية وأمنية تتطلب توافقًا دوليًا وضمانات لعدم عرقلة الجهود الإنسانية من أي طرف. ويبقى نجاح الخطة مرهونًا بقدرة الأطراف الفاعلة على تجاوز العقبات السياسية والتوصل إلى حلول مستدامة تضمن الاستقرار في القطاع.
ومع استمرار المشاورات، تبرز الحاجة إلى آليات تنفيذ واضحة وجدول زمني محدد لضمان نجاح المبادرة. كما يتطلب تحقيق التقدم تعاونًا دوليًا وإقليميًا، خاصة مع تزايد الضغوط لوقف الأعمال العدائية وتقديم دعم ملموس لمتضرري الحرب في غزة.
الأمم المتحدة تتهم إسرائيل باستخدام "المجاعة كسلاح" في غزة
في سياق متصل أصدرت مجموعة تضم أكثر من ثلاثين خبيرًا مستقلًا من الأمم المتحدة بيانًا، اتهمت فيه إسرائيل بعرقلة دخول المساعدات الإنسانية، معتبرة أن ذلك يمثل "عسكرة المجاعة" وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. يأتي ذلك بعد قرار إسرائيل في 2 مارس بوقف تدفق الإمدادات إلى القطاع، متذرعة بأن المساعدات أصبحت "المصدر الرئيسي لإيرادات" حركة حماس، وهو ما أثار إدانات دولية واسعة.
يرى خبراء الأمم المتحدة أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية. وأكدوا أن استخدام القيود على المساعدات كأداة ضغط سياسي قد يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي.
مع استمرار تعليق المساعدات، تتزايد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث يواجه السكان نقصًا حادًا في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية. وفي ظل غياب توافق سياسي واضح، تبقى المخاوف قائمة من تحول القيود المفروضة إلى أداة عقابية جماعية تزيد من معاناة المدنيين وتؤدي إلى تصعيد جديد في المنطقة.