تعليق تمويل برامج التفتيش النووي.. هل يعرّض أهداف واشنطن بشأن إيران للخطر؟

أكد خبراء أمريكيون أن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب بوقف تمويل برنامجين أساسيين لدعم المفتشين النوويين الدوليين قد يعرّض للخطر مساعي الولايات المتحدة الرامية إلى منع إيران من امتلاك قدرات نووية عسكرية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز".

في يناير الماضي، أوقف ترامب تمويل البرنامجين، ما أدى إلى زعزعة الثقة في جهود المراقبة النووية الدولية التي كشفت على مدى عقود عن أنشطة إيران النووية المشبوهة. ورغم إعادة تشغيل أحد البرنامجين لاحقًا، إلا أن تأثير التجميد كان واضحًا على منظومة منع الانتشار النووي.
تجميد المساعدات وتأثيره على الأمن النووي
بعد ساعات من توليه منصبه، أصدر ترامب أمرًا تنفيذيًا بوقف جميع برامج المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا، مما أدى إلى اضطراب برامج المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مكافحة الأمراض والجوع في الدول النامية. لكن التأثير الأخطر كان على المساعدات التي تقدمها مختبرات وزارة الطاقة لدعم هيئة المفتشين النوويين الدوليين.
يحذر الخبراء من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى عزوف الخبراء النوويين عن العمل في مجال منع الانتشار النووي، مما يضعف الجهود العالمية لمكافحة انتشار الأسلحة النووية.
البرنامجان المستهدفان: "بروكهيفن" و"أوك ريدج"
برنامج "بروكهيفن"، الذي يقع مقره في لونج آيلاند، متخصص في تجنيد وتدريب مفتشين من مختلف الجنسيات، وتزويدهم بالمعدات والتقنيات الحديثة.
برنامج "أوك ريدج"، الواقع في تينيسي، يركز على تحليل العينات البيئية التي يجمعها المفتشون بحثًا عن آثار المواد النووية التي قد تشير إلى أنشطة غير مشروعة.
رغم إعادة تفعيل برنامج "أوك ريدج" بالكامل في فبراير، إلا أن برنامج "بروكهيفن" لا يزال يعمل بشكل محدود، حيث تم استئناف بعض الأنشطة المتعلقة بإيران، بينما لا يزال معظم عمله في منع الانتشار النووي العالمي معلقًا.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية
يؤكد الخبراء أن إدارة ترامب أدركت لاحقًا أهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مراقبة أنشطة إيران النووية، مما دفعها إلى التراجع جزئيًا عن القرار. لكن تجميد المساعدات ترك أثرًا سلبيًا على برامج دعمتها الإدارات الجمهورية والديمقراطية لعقود.
تأثير أوسع على الأمن العالمي
تلقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية دعمًا أمريكيًا طويل الأمد لمواجهة التهديدات النووية العالمية.
في أوائل 2023، دعا مشروع "2025"، الذي ساعد في صياغته مقربون من ترامب، إلى إنهاء أنشطة منع الانتشار النووي التي تشمل إيران والأمم المتحدة، مما يثير المخاوف بشأن مستقبل هذه الجهود في حال عودة ترامب إلى السلطة.
مستقبل مكافحة الانتشار النووي
على مدار عقود، طورت الولايات المتحدة برامج ضخمة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، شملت وزارات الخارجية والطاقة والدفاع، إلى جانب لجنة التنظيم النووي. وفي 2024، خصصت إدارة الأمن النووي الأمريكية 2.5 مليار دولار لهذه الجهود.
لكن في 2020، خلال ولايته الأولى، اقترح ترامب تخفيض الميزانية المخصصة لمنع الانتشار النووي، مما يعكس توجهًا نحو تقليص دور الولايات المتحدة في هذا المجال الحساس.
خلاصة
قرار ترامب بتجميد المساعدات للمفتشين النوويين أدى إلى اضطرابات كبيرة في الجهود الدولية لمراقبة الأنشطة النووية، خاصة في إيران. وبينما تم التراجع عن بعض الجوانب، لا يزال تأثير القرار يثير القلق بشأن مستقبل منع الانتشار النووي، ودور الولايات المتحدة في هذا الملف الحيوي.