وزير البترول المصري يلتقي مع مدير وكالة الطاقة الدولية

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، جلسة مباحثات ثنائية مع فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، على هامش مشاركته في أسبوع سيراويك 2025 بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين قطاع الطاقة المصري والوكالة الدولية للطاقة، وتفعيل مستجدات برنامج العمل المشترك بين مصر والوكالة والذي تم توقيعه في أكتوبر 2023 بهدف دعم جهود الدولة المصرية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتنويع مزيج الطاقة من خلال التوسع فى إنتاج الطاقة المتجددة، وتعزيز إجراءات خفض الكربون من قطاع البترول بما يسهم فى تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي.
كما بحث الجانبان التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والتي يأتي على رأسها تحقيق أمن الطاقة والوصول لمزيج الطاقة العالمي الأمثل في ظل التوجهات العالمية لتلبية متطلبات التحول الطاقي، وأكد الجانبان على استمرار الوقود الأحفوري كعنصر رئيسي ضمن مزيج الطاقة لعقود قادمة جنباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة، وأهمية تكثيف الجهود العالمية لإزالة الكربون من البترول والغاز بما يدعم توفير مصادر طاقة مستدامة ويضمن تحول طاقي عادل يتناسب مع الظروف المختلفة لكل دولة.
ومن الجدير بالذكر أن مصر قد انضمت كعضو مشارك في وكالة الطاقة في عام 2022، وتعتبر ثاني دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنضم للوكالة كعضو مشارك.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره القمري
كان د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا يوم ١١ مارس مع "محمد مباي"، وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر لمشاركة الرئيس "غزالي عثمان"، رئيس جمهورية جزر القمر، في القمة العربية غير العادية التي عُقدت في ٤ مارس بالقاهرة، مشيدًا بالدور الفاعل لجزر القمر في دعم العمل العربي المشترك. كما أكد الوزير على حرص مصر على تطوير الروابط الأخوية وعلاقات التعاون مع جزر القمر، لاسيما في القطاعات التي تمثل أولوية للجانبين.
كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات والتدريب، بما يساهم في تنمية الكوادر الوطنية القمرية، إلى جانب نقل التجارب والخبرات المصرية لدعم جهود التنمية المستدامة في جزر القمر. كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جزر القمر.
واتفق الوزيران على المضي قدمًا في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. كما شددا على أهمية استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة، لتعزيز آليات التعاون المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.