اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة المصري ونظيره القمري

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة بمصر، اتصالًا هاتفيًا يوم ١١ مارس مع السيد "محمد مباي"، وزير خارجية جزر القمر، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتكثيف التعاون في المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصال عن تقدير مصر لمشاركة الرئيس "غزالي عثمان"، رئيس جمهورية جزر القمر، في القمة العربية غير العادية التي عُقدت في ٤ مارس بالقاهرة، مشيدًا بالدور الفاعل لجزر القمر في دعم العمل العربي المشترك. كما أكد الوزير على حرص مصر على تطوير الروابط الأخوية وعلاقات التعاون مع جزر القمر، لاسيما في القطاعات التي تمثل أولوية للجانبين.

كما جدد الوزير عبد العاطي التأكيد على استعداد مصر لمواصلة تقديم الدعم الفني وبرامج بناء القدرات والتدريب، بما يساهم في تنمية الكوادر الوطنية القمرية، إلى جانب نقل التجارب والخبرات المصرية لدعم جهود التنمية المستدامة في جزر القمر. كما أشار إلى حرص مصر على تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، وتشجيع الشركات المصرية على استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في جزر القمر.

واتفق الوزيران على المضي قدمًا في تنفيذ عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين. كما شددا على أهمية استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة، لتعزيز آليات التعاون المشترك، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية في القارة.

ويذكر أن الحكومة المصرية ، وقعت اتفاقية مع مدريد تسمح بإصدار تصاريح عمل للمصريين لفترة محدودة، من أجل كسب العمل في إسبانيا قبل العودة إلى بلادهم. وتم توقيع شراكات مماثلة في الأشهر الأخيرة مع موريتانيا والسنغال وغامبيا.

يعد تعزيز الهجرة النظامية الهدف الرئيسي للشراكة التي تم توقيعها يوم الأربعاء 19 فبراير، بين وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سيز، ونظيرها المصري بدر أحمد محمد عبد العاطي، في إطار الزيارة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز "الهجرة الدائرية" بين البلدين، أي وصول العمال المصريين إلى الأراضي الإسبانية خلال فترة زمنية محدودة، و"بمجرد الانتهاء من العمل، سيعودون من إسبانيا إلى مجتمعاتهم"، كما أوضح بيان لوزارة الهجرة الإسبانية.

وسيتمكن المتقدمون للبرنامج من توقيع عقد عمل محدد المدة، لفترة تصل إلى أربع سنوات، مما يسمح لهم بالعمل لمدة أقصاها تسعة أشهر في السنة. قبل هذا الاتفاق، كان يتعين تجديد هذه العقود كل عام. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تخفيف الأعباء الإدارية على المهاجرين والشركات، حسب البيان الصحفي.